اختر منطقتك 
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي السفيرة الأميركية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سيندي داير ترافقها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدي الكويت كارين ساساهارا والوفد المرافق في مكتبه في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور، وجميع أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقد أشار الوزير خلال كلمته بافتتاح الاجتماع إلى أن العلاقة ما بين البلدين علاقة وطيدة وراسخة قائمة على العديد من أسس التعاون في كافة المجالات، مشيدا بدور السفيرة المتجولة لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سيندي داير وجهودها في وزارة الخارجية الأميركية في رصد ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، تلك الجريمة العابرة للحدود التي أخذت تتزايد مع استخدام الأفراد أو الجماعات الاجرامية المنظمة التي أصبحت تقوض ركائز العدالة والإنسانية في المجتمعات وتضييق سبل تحقيقها للتنمية والتقدم الرشيد.
وأضاف أن ضمن الجهود الوطنية تم في إطار وزارة العدل صياغة استراتيجية وطنية اشتملت على ثلاثة محاور وهي الوقاية والحماية وبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي، كما أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتنفيذ مضامين تلك الاستراتيجية الوطنية وتضم في عضويتها كافة الجهات الوطنية ذات الاختصاص.
وفي إطار الرؤية المستقبلية لأعمال اللجنة تم صياغة خطة عمل للأعوام 2023-2028، تشمل إجراءات محددة لكافة الجهات الممثلة باللجنة في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وتكوين منظور مستقبلي يواكب الأطر والممارسات الدولية الفضلى.
وفي سياق متصل، تضمن الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل كل من الأعضاء وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والتي شملت عرض كافة الجهود والإجراءات والخدمات المقدمة من قبل كل جهة علاوة على الإنجازات المحققة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى مداخلات من الهيئة العامة للقوى العامة في هذا الصدد، حيث تم فتح باب الحوار العام والاستفسارات المتبادلة بين الجانبين حول أفضل السبل المتاحة والمطبقة دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك تم استعراض الإجراءات الوطنية والسياسات المتبعة في هذا المجال والتي لقيت تقديرا عاليا خلال هذا الاجتماع والذي يضفي أثره في تعزيز المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والاهتمام بالمعطيات الدولية الخاصة بهذا الصدد.
