وزير خارجية مصر: إسرائيل لن تنعم بالأمن إلا بحل الدولتين

نوه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي بالدور السعودي الفرنسي، مؤكدا أنه حرّك ركود مسألة تنفيذ حل الدولتين. وأكد في تصريحات، اليوم (الأربعاء)، على هامش مشاركته في مؤتمر «حل الدولتين»، الذي انعقد في نيويورك برعاية الأمم المتحدة، أن «إسرائيل لن تنعم بالأمن إلا من خلال حل الدولتين». واتهم وزير الخارجية المصري إسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح، واصفا المجاعة في غزة بأنها «تفوق الخيال». وكشف عبدالعاطي أن مصر تضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معلنا أن القاهرة تجري اتصالات يومية مع واشنطن والدوحة. وأعلن أن مصر لديها خطة واضحة للترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة بعد وقف الحرب. ولفت عبدالعاطي إلى أن مصر تدرب المئات من الفلسطينيين لتولي مهمات الأمن في غزة.

واتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة. وأضاف المشاركون: «التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين»، مشيرين إلى أن الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً.

وأفاد البيان بأنه لا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش سلمي بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين.

وشدد على أنه لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام، مضيفاً أن حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

ودعا المشاركون في المؤتمر جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تُعيق جهود السلام وتؤدي إلى تصعيد التوترات على الأرض، مشددين على أهمية استئناف مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ضمن إطار زمني محدد، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وشامل. وأعربوا عن دعمهم الكامل للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تيسير هذه العملية، بما في ذلك دور اللجنة الرباعية وبشركاء دوليين معنيين.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتهيئة ظروف مواتية لتحقيق السلام، بما في ذلك تقديم الدعم الاقتصادي والمؤسسي للفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.