وزير سوداني: الغرض من الحديث عن المجاعة إدخال الأسلحة والعتاد للتمرد

السودان- نفى وزير الزراعة السوداني أبو بكر البشرى وجود مؤشرات مجاعة بالسودان. وقال في حوار خاص مع الجزيرة نت إن كل ما يثار عن وجود مجاعة في السودان الغرض منه فتح الحدود السودانية واستغلال ذلك لإدخال الأسلحة والعتاد لقوات التمرد، والتمهيد لدخول قوات أجنبية، وهذا يضر بسيادة السودان، حسب قوله.

ودحض البشرى صحة تقارير المنظمات الأممية التي تحدثت عن تعرض ثلث سكان السودان للجوع الحاد، وتساءل: كيف استطاعوا أن يجمعوا هذه البيانات والأرقام على الأرض؟ وكيف استطاعت فرقهم دخول الأراضي التي يحتلها الدعم السريع؟

وأضاف “نحن لا نعاني من نقص الإنتاج، ولكن نجد صعوبة في إيصال المواد الغذائية لبعض الولايات والمجتمعات في المناطق التي تحتلها قوات الدعم السريع، ويجب مساعدتنا شأننا شأن أي دولة أخرى في الأمم المتحدة.

وفيما يلي نص الحوار:

• يتنامى الحديث عن وجود مجاعة تهدد حياة السودانيين، ما مدى صحة ذلك؟

بالتأكيد ليس هنالك مؤشرات مجاعة بالسودان، وكل ما يقال عن المجاعة الغرض منه فتح حدود السودان، مما يسمح بإدخال الأسلحة والعتاد لقوات التمرد ودخول قوات أجنبية تضر بسيادة السودان. من المعروف أن السودان يملك من الموارد الزراعية ما لا تمتلكه دولة في أفريقيا من حيث المساحة الصالحة للزراعة (172 مليون فدان) ووفرة المياه من نهر النيل (18 مليار متر مكعب)، بالإضافة للأنهار الموسمية والمياه الجوفية (حوض النوبة المائي)، هذا الى جانب معدلات الأمطار.

• كيف تنظر لتقارير بعض المنظمات الأممية التي تحدثت عن أن ثلث سكان السودان يواجهون خطر المجاعة والجوع الحاد؟

كما ذكرت لك نحن نملك من الموارد الزراعية ما ينفي صحة هذه الفرضية، السودان كان ولا يزال يمد جميع دول الجوار بمنتجاته الزراعية، فهي دول لا تملك أراضي زراعية كافية. وسؤالي وسؤال كل سوداني لهذه المنظمات هو كيف استطاعت أن تجمع هذه البيانات والأرقام على الأرض؟ وكيف استطاعت الفرق الميدانية لهذه المنظمات دخول الأراضي التي يحتلها الدعم السريع؟

• ألا تخشى أن تؤثر هذه الإفادات التطمينية على انسياب المساعدات الغذائية والإنسانية للأسر المتضررة من الحرب في السودان؟

نحن لا نزيف الحقائق والتقارير، لكن نحن نتفق مع هذه المنظمات أن هناك مجتمعات تعاني من ناحية الأمن الغذائي وهي مجتمعات توجد في المناطق التي تحتلها المليشيا وهذه المجتمعات يجب مساعدتها، شأننا شأن أي دولة أخرى في الأمم المتحدة. وأكرر نحن لا نعاني من نقص الإنتاج ولكننا نجد صعوبة في إيصال المواد الغذائية لبعض الولايات، وعلى المنظمات أن تعيننا في ذلك.

• إلى أي مدى يمكن أن تتأثر المشاريع الزراعية إذا استمر الوضع الأمني في السودان على هذا النحو؟

قد تتأثر المشاريع الزراعية إدارياً، ولا أحد يستطيع أن يوقف المزارعين عن الزراعة، إلا بالقتل والترهيب.

• ولكن القتل والترهيب حدث بالفعل على أرض الواقع؟

نعم، قد حدث ذلك بالفعل في كثير من القرى، إلا أنه في القرى الآمنة استمر المزارعون في زراعتهم لأنها حرفتهم التي يعيشون منها عبر السنين.

• من واقع تمدد الدعم السريع في مناطق زراعية مثل ولايتي الجزيرة وسنار كم نسبة الأراضي التي خرجت عن النطاق الزراعي؟

بالنسبة للجزيرة ما زالت منطقة المناقل بأكملها تحت إدارة المشروع الزراعي بالإضافة الى مساحات شاسعة في أرياف الجزيرة تمت زراعتها هذا الموسم، أما في ولاية سنار فالحمد لله تمت زراعة كل المشاريع المروية بما فيها مشروع السوكي الزراعي، وهناك أيضا مناطق شاسعة في القطاع المطري تمت زراعتها بمحصولي الذرة والسمسم، ما عدا القرى التي يسيطر عليها التمرد.

• ما البدائل التي يمكن بها تعويض إنتاج المناطق التي خرجت عن النطاق الزراعي بسبب الحرب؟

نحن طبعا ركزنا كثيرا على زراعة الذرة والدخن لأنهما يشكلان غالب قوت المواطنين. وحسب التقرير الزراعي وحتى 15 أغسطس/آب تمت زراعة مساحات أكبر في كل من ولايات كسلا ونهر النيل والشمالية. كما أصدرنا قرارا ولأول مرة بزراعة 10% من مساحات الري الحديث بولايتي نهر النيل والشمالية (ذرة). وبلغت جملة المساحة المزروعة 23 مليون فدان، منها 12 مليون فدان ذرة، وما زالت الزراعة مستمرة.

• ما مدى تأثر بنيات الري في مشروع الجزيرة الذي يعتمد عليه السودان في غذائه، خاصة بعد احتلال رئاسته بواسطة الدعم السريع؟

بالتأكيد مليشيا الدعم السريع حاولت تعطيل نظام الري ولكن بفضل مهندسي الري تمت بعض الصيانات للكثير من الترع ومنظومات الري، وقد بلغت إشارة مياه خزان سنار في الثاني من سبتمبر/أيلول 2024 في ترعة الجزيرة 10 آلاف و500 مليمتر مكعب، وهو المطلوب بالضبط. وبلغت في ترعة المناقل 7500مليمتر مكعب، وكان المنفذ 6650 مليمتر مكعب.

• إلى أي مدى تأثرت عمليات ما قبل الزراعة (التمويل) وما بعدها (المخزون الإستراتيجي) بالحرب، وكيف يمكن معالجة ذلك؟

كانت هناك صعوبات في إيصال مدخلات الزراعة في ولايات سنار والنيل الأبيض ولكن بحمد الله تم إدخال الوقود والسماد والبذور حتى إلى ولايات دارفور.

• هل هناك أي أرقام أولية لعدد المزارعين الذين أُجبروا على مغادرة مزارعهم وتحولوا من منتجين إلى نازحين؟

ليست هناك إحصاءات حسب علمي لكن كثيرا من المزارعين أجبروا على النزوح.