اختر منطقتك 
رد وزير العدل اللبناني عادل نصار على إعلان حزب الله رفض تسليم سلاحه، مؤكدا أنه لا يمكن لفريق أن يحذر الدولة من حدوث فتنة، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يذهب الحزب إلى تصويب سلاحه للداخل.
وقال نصار -في تصريحات للجزيرة- إن حصرية السلاح بيد السلطات الرسمية عنصر أساسي لبناء الدولة، مشيرا إلى أن حزب الله جزء من الحكومة ونوابه وافقوا على البيان الوزاري الذي يتضمن بوضوح هذا الموضوع.
ووفق وزير العدل، فإن “النبرة العالية بحق قرار حصر السلاح كلام تناقضه مواقف حزب الله الذي يسلم سلاحه جنوبي نهر الليطاني، فضلا عن موافقته الرسمية على حصر السلاح بيد الدولة وثقته بالجيش اللبناني”.
وصباح اليوم، اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعد بخوض ما وصفها “بمعركة كربلائية” لمواجهة هذا القرار “الخطير” الذي يعرّض البلاد “لأزمة كبيرة”.
لكن الوزير اللبناني استهجن اعتبار حصر السلاح وبناء الدولة “مشروع فتنة”، مؤكدا أن الدولة ليست مع فريق ضد آخر، وهي ضامنة للجميع، كما لا يمكن أن يبنى لبنان بسلاح خارج السلطة، معربا عن ثقته بعدم حدوث مواجهة داخلية بين المكونات اللبنانية.
وشدد على أنه لا يتصور أن يوجه حزب الله سلاحه ضد الجيش أو يعرقل بناء الدولة ويقدم على هكذا مغامرة “تدمره قبل أن تدمر الآخرين”، مشيرا إلى موافقة الحزب على اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الذي أوقف الحرب مع إسرائيل.
وأكد نصار أنه يميز بين المواقف السياسية عالية النبرة والواقع، لافتا إلى أنه يستند إلى مواقف رسمية وليست تصريحات سياسية تلفزيونية و”إلا ستكون كارثة تطال حزب الله أولا”.
وخلص إلى أنه “من غير المقبول أن يقول أحد الأطراف إنه سيصوب سلاحه إلى الداخل بعدما توقف عن حمله بوجه الخارج”.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني في 7 أغسطس/آب الجاري حصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
