اختر منطقتك 
أعلن وكيل وزارة البلديات والإسكان للمشاريع، المهندس حسان عسيري، عن تحقيق انخفاض كبير في نسبة المشاريع المتعثرة في القطاع البلدي، وذلك بفضل برنامج شامل لتحسين كفاءة المشاريع البلدية تم إطلاقه في السنوات الأخيرة. وقد أشار إلى أن هذا البرنامج ساهم في خفض نسبة التعثر من 33% إلى أقل من 4% خلال العام الماضي، مما يعكس جهود الوزارة في تطوير وتحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
جاء هذا الإعلان خلال مداخلة للمهندس عسيري مع قناة الإخبارية، حيث أكد على أهمية مبادرة “ترميز المقاولين” التي أطلقت بالتزامن مع البرنامج، بهدف تنظيم وضبط أداء الشركات العاملة في المشاريع البلدية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان جودة وسرعة إنجاز المشاريع، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
تحسين كفاءة المشاريع البلدية: نتائج ملموسة وجهود مستمرة
يعتبر انخفاض نسبة المشاريع المتعثرة إنجازًا هامًا للوزارة، حيث كانت هذه النسبة تشكل تحديًا كبيرًا يعيق التنمية المحلية. وقد أدى هذا التعثر في الماضي إلى هدر الموارد وتأخير الخدمات الأساسية للمواطنين. البرنامج الجديد يركز على معالجة الأسباب الجذرية للتعثر، مثل سوء التخطيط والإدارة، ونقص الموارد، والتأخير في الموافقات.
أكد المهندس عسيري أن مبادرة “ترميز المقاولين” تعتمد على مراجعة دورية لأداء الشركات وتقييمها بناءً على معايير محددة، مما يتيح للوزارة تحديد الشركات ذات الأداء المتميز وتكريمها، وكذلك الشركات التي تحتاج إلى دعم وتطوير. يهدف هذا الترميز إلى خلق بيئة تنافسية صحية بين المقاولين، وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم.
منصة “إنجاز” لإدارة المشاريع
بالتوازي مع هذه الجهود، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة “إنجاز” الموحدة لإدارة المشاريع. تهدف المنصة إلى توفير نظام مركزي لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع، مما يسهل عملية التخطيط والمتابعة والتقييم.
وتتيح منصة “إنجاز” للمستفيدين من المشاريع، بما في ذلك المواطنين والجهات الحكومية، الوصول إلى معلومات محدثة حول تقدم المشاريع ومواعيد إنجازها. كما توفر المنصة أدوات لتحليل البيانات وتحديد المشكلات المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتعتبر المشاريع البلدية جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث تساهم في توفير الخدمات الأساسية، مثل الطرق والحدائق والمرافق العامة، وتحسين المظهر الحضري للمدن والقرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين كفاءة المشاريع يساهم في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة. وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع، وزيادة العائد على الاستثمار.
وتشمل الجهود المبذولة لتحسين أداء القطاع البلدي أيضًا تطوير الكفاءات والمهارات للعاملين في الوزارة والبلديات، من خلال برامج تدريبية متخصصة. كما تعمل الوزارة على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال إدارة المشاريع، مثل استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لمراقبة تقدم المشاريع، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات.
في سياق متصل، يذكر أن وزارة البلديات والإسكان تعمل على تطوير اللوائح والأنظمة المتعلقة بالمشاريع، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. كما تعمل الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع، من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالمشاريع على الملأ، وتوفير آليات للشكاوى والاقتراحات.
وتعتبر جودة التخطيط العمراني من العوامل الرئيسية التي تؤثر على كفاءة المشاريع. لذلك، فإن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخطط العمرانية للمدن والقرى، بما يضمن توفير البنية التحتية اللازمة، وتلبية احتياجات السكان، وتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن تستمر الوزارة في جهودها لتحسين كفاءة المشاريع البلدية خلال الفترة القادمة، مع التركيز على تطوير منصة “إنجاز” وتوسيع نطاق مبادرة “ترميز المقاولين”. كما من المقرر إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع البلدي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه التحسينات، وتجنب العودة إلى الممارسات القديمة التي أدت إلى تعثر العديد من المشاريع في الماضي. ويتطلب ذلك مواصلة الجهود في تطوير الكفاءات والمهارات، وتبني أحدث التقنيات، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
