قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن أوكرانيا تعاني أزمة في التجنيد العسكري ونقصا في الجنود في ظل استمرار حربها مع روسيا، وهو ما دفعها لتوسيع نطاق عمليات التجنيد وخفض سن الخدمة العسكرية، وهناك قلق من تصاعد التوترات الاجتماعية نتيجة لذلك.
وبينما كان الجيش يحاول سابقا تجنب التجنيد بالأماكن العامة والمشهورة لتجنب التوترات المجتمعية أو التسبب في مشاكل تنعكس سلبا على الحكومة، أصبح الآن يستهدف المدن الكبيرة والأماكن الراقية، ومن بينها متجر نبيذ في كييف وشارع مطاعم عصرية في أوديسا.
وحتى مع محاولة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحصيل المساعدات الغربية، فإن أكبر مشكلة تواجه الجيش محليا هي نقص الجنود، وفق التقرير.
وبرأي كاتبتي التقرير -مراسلة الصحيفة المتخصصة في تغطية شؤون الحرب الروسية الأوكرانية إيزابيل كولز والمراسلة المستقلة جين ليتفينينكو- يعود نقص المجندين إلى أن أغلب من أرادوا الانضمام للجيش قد فعلوا ذلك بالفعل، أما البقية فإما هربوا خارج البلاد أو يختبؤون فيها.
نقص مستمر
وتكافح أوكرانيا لتجديد صفوفها منذ الهجوم الذي شنته صيف العام الماضي، والذي ضحت فيه بآلاف الجنود مقابل مكاسب ضئيلة، وترددت كييف حتى ربيع هذا العام -بالرغم من النقص المتزايد في قوات المشاة- قبل أن تخفض سن الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 25 عاما وتفرض عقوبات إضافية على المتخلفين عن التجنيد.
وقد تضاعفت أعداد المجندين في البداية 3 أضعاف، وفقا لمحللين عسكريين، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين، وقال المسؤول العسكري فاسيل روماك إن عدد الجنود تحت التدريب انخفض إلى 20 ألف جندي شهريا مقارنة بـ35 ألفا بعد إقرار قانون التعبئة في الربيع.
وتواجه كييف ضغوطا من حلفائها الغربيين لخفض سن التجنيد مجددا، إلا أن الحكومة رافضة بحجة أن ذلك سيفاقم الأزمة الديمغرافية التي تهدد مستقبل البلاد، فقد خسرت أوكرانيا أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 40 مليون بعد الحرب وفرار الملايين إلى الخارج، وهناك نقص في الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما بسبب انخفاض عدد المواليد بعد استقلال أوكرانيا عام 1991.
مشكلة سياسية ومجتمعية
كذلك أكد التقرير أن مشكلة التعبئة لها عواقب مجتمعية واضحة، فقد تصاعد الاستياء والغضب بين الجنود على الجبهات الأمامية تجاه المتكاسلين عن الخدمة العسكرية، ومن ثم قرر عديد منهم الفرار من الجيش، خصوصا أن النقص المذكور في المجندين الجدد لم يسمح للمقاتلين بالاستراحة أو العلاج، فإما الإصابة وإما الموت.
ويتعرّض زيلينسكي لضغوط هائلة لإثبات أن المجتمع يتقاسم أعباء الحرب بالتساوي، وفي إحدى الحالات صُور جندي خارج حفلة موسيقية وهو يسحب شابا يصرخ “لماذا تمسكني؟ دعني وشأني!”، وسط هتافات الجمهور بأن ما يحصل “عار” على الجيش، وكان تعليق مكسيم زورين نائب قائد اللواء الثالث الهجومي هو: “هذه هي التعبئة العادلة، يجب ألا يؤخذ الناس من القرى والبلدات الصغيرة فقط، بل من المدن الكبيرة كذلك، حيث يرتادون الحفلات الموسيقية والمطاعم”.
وقد اعتقل الشهر الماضي الجندي سيرهي هنيزديلوف بتهمة الهروب من الخدمة، ولكنه وضّح أن ما فعله كان احتجاجا على المشكلة، وقال في مقابلة مع قناة أوكرانية قبل اعتقاله: “لن تتغير الحال إلا عندما يشعر جميع المواطنين بأن المسؤولية نفسها تقع على عاتقهم بالتساوي”.
وقال التقرير إن روسيا تعاني من خسارات في الجنود كذلك إلا أن تعدادها السكاني يفوق تعداد أوكرانيا بـ4 أضعاف، كما أن نظام الحكم فيها يتيح لها إجبار سكانها على الخدمة العسكرية، مما يعينها على الحرب الطويلة التي دامت لـ3 سنوات حتى الآن.
