يناير المقبل الموعد النهائي لنقل المقار الإقليمية للشركات إلى السعودية

أفادت وزارة الاستثمار السعودية بأن الموعد النهائي لنقل المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض لا يزال في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها اليوم الأحد.

وأُعطيت الشركات مهلة نهائية حتى بداية العام المقبل لتفتح مقرّات إقليمية لها في السعودية، وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.

وحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه “يُنظر على نطاق واسع إلى برنامج المقرات الإقليمية السعودي -الذي أُعلن عنه في فبراير/شباط 2021- على أنه محاولة لمنافسة دبي التي تُعتبر مقرّا مفضلا للشركات العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط”.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في رد مكتوب على أسئلة الوكالة إن “الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من برنامج المقرات الإقليمية ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة السعودية”.

وتابعت “فقط الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية”.

وحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن “كثيرا من (التراخيص) الأخرى قيد المعالجة”.

اختبار مبكر

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كريستيان أولريخسن -الباحث في معهد “بايكر” للسياسات العامة التابع لجامعة “رايس” الأميركية- قوله إن البرنامج “اختبار مبكر لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعودية والمشاركة فيها، أو إذا ما كانت ستسعى إلى حلول بديلة تجعلها تحتفظ بأغلبية الموظفين في الإمارات العربية المتحدة، وتنتدب عددا قليلا منهم إلى السعودية”.

وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه مكتب يقدم “الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حسب وزارة الاستثمار.

وروّجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتّع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة 10 سنوات من حصص (أو “كوتا”) توظيف مواطنين سعوديين، لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمديرين التنفيذيين، حسب التقرير.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير/كانون الثاني 2024 وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

وفي حين أبدت بعض الشركات مخاوفها بشأن الإطار التنظيمي، بما في ذلك الضرائب، قال الجدعان -وقتها- إنه تم التوافق بشأن إطار ضريبي، لكنه لم يتطرق للتفاصيل.