أزمة بقطاع صناعة السيارات في أوروبا.. تعرف على الأسباب

قال تقرير لوكالة الصحافة الألمانية إن قطاع صناعة السيارات في أوروبا يواجه أزمة، في وقت تعاني فيه سوق السيارات الكهربائية من الركود.

وأضاف التقرير أن هذا الأمر يقوّض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في وضع حد لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.

ولفت التقرير إلى أن محاولات تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم مكافآت حكومية لشرائها لم تفلح، بينما تحدّ المنافسة القوية من قبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية من المبيعات بأوروبا.

واستعرض التقرير الأسباب وراء هذه المشكلات وآفاق تدخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه التحديات.

1- صناعة السيارات الأوروبية تطلب مساعدة عاجلة

يقول التقرير إن شركات صناعة السيارات الأوروبية طلبت مساعدة “عاجلة” من الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وسط تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وأيضا اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات والمقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إن دوائر الصناعة تبذل قصارى جهدها كي تمتثل لأهداف إزالة الكربون، لكن هذه الجهود تواجه عراقيل بسبب مشكلات تشمل تراجع سوق السيارات الكهربائية، ونقص البنية التحتية للشحن، وضعف القدرة التنافسية التصنيعية في الاتحاد الأوروبي.

وقدمت الرابطة الأوروبية لمصنّعي السيارات -مجموعة ضغط صناعية- طلبا رسميا للمفوضية الأوروبية، تدعو فيه “مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى طرح تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، والحافلات الصغيرة (فان)، حيز التنفيذ في عام 2025”.

وبحسب التقرير، تتسابق أوروبا من أجل إنتاج مزيد من السيارات الكهربائية في إطار التحول الأخضر الصديق للبيئة، مع اقتراب الموعد النهائي لتخلص الاتحاد الأوروبي التدريجي من بيع سيارات محركات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد سنوات من النمو، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع في نهاية عام 2023، وهي تمثل الآن 12.5% فقط من السيارات الجديدة التي تباع في القارة.

وينقل التقرير عن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات قولها “نفتقر إلى الظروف الأساسية للوصول إلى التعزيز الضروري في إنتاج وتبنّي المركبات الخالية من الانبعاثات: البنية التحتية للشحن وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلا عن البيئة التنافسية للتصنيع، والطاقة الخضراء ذات الأسعار المعقولة، وحوافز الشراء، والضرائب، ووجود إمدادات آمنة من المواد الخام والهيدروجين والبطاريات”.

وطلبت الرابطة من المفوضية الأوروبية تقديم موعد لمراجعة اللوائح الخاصة بثاني أكسيد الكربون، المقررة خلال عامي 2026 و2027. ويريد وزير النقل في جمهورية التشيك مارتن كوبكا تقديم موعد لمراجعة تداعيات الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي إلى 2025.

وبحسب ما ذكرته صوفيا ألفيس، من المفوضية الأوروبية، سيتعين على صناعة السيارات في القارة التحول من أجل تحقيق أهداف أوروبا المتمثلة في تحقيق اقتصاد محايد للكربون، وهو ما سيعود بالنفع على الجميع.

2- محنة عمالقة السيارات الألمانية

ترددت أصداء المشكلات التي تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية في بقية أنحاء أوروبا.

وتحظى ألمانيا بصناعة واسعة تشمل علامات تجارية كبرى، مثل مجموعة فولكس فاغن وبي إم دبليو.

ويعاني مصنعو السيارات في ألمانيا من ضعف المبيعات، مع ارتفاع تكاليف التحول إلى أنظمة القيادة الكهربائية، حسب تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

واضطرت شركة مرسيدس في المدة الأخيرة إلى خفض التوقعات بشأن أرباحها للعام الجاري، بسبب تعثر المبيعات في الصين.

وكانت شركة بي إم دبليو خفضت في وقت سابق التوقعات الخاصة بمبيعاتها وأرباحها لهذا العام.

وتواجه مجموعة فولكس فاغن عمليات تسريح إجبارية وإغلاق مصانع، لأول مرة خلال3 عقود. وقد تلغي الشركة العملاقة 30 ألف وظيفة من أصل 300 ألف في ألمانيا.

وتراقب الدول الأوروبية التي تتعاون مع شركة فولكس فاغن إمكانية شطب الوظائف في ألمانيا.

وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات في سلوفينيا، التي تشكل نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، موجهة نحو التصدير، وتعدّ ألمانيا أحد أهم أسواقها.

وفي البرتغال، يواصل مصنع أوتويوروبا، التابع لشركة فولكس فاغن، في بالميلا جنوبي لشبونة، تأثيره الاقتصادي الواسع في البلاد، حيث أسهم بنسبة 1.3% في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، كما أنه يشكل الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي نفذته البلاد.

وفي ألمانيا، جرى تحديد عدد من العوامل التي تفسر سبب الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات في البلاد وفق التالي:

• ركود التنقل الكهربائي

فقد أدى إلغاء الدعم على المستوى الاتحادي في ألمانيا العام الماضي إلى انهيار الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، في وقت لا تُستغل فيه المصانع للعمل بكامل طاقتها.

كما أن هناك خطرا يتمثل في فرض غرامات مرتفعة بسبب “أهداف أسطول” الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة في ما يتعلق بالانبعاثات الكربونية بدءا من عام 2025.

ويتسبب الغموض الاقتصادي أيضا في ضعف مجال الأعمال بشكل عام.

فخلال شهر أغسطس/آب الماضي، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بواقع 28%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل انخفاض في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18%.

ويتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات تسجيل 2.8 مليون مركبة كهربائية جديدة فقط على مدار العام بأكمله، أي أقل بنحو الربع عما كان عليه الأمر في عام 2019 قبل الأزمة. ولا يتوقع الخبراء تحقيق نمو مستدام في أوروبا.

• الاعتماد على الصين

تتعثر الأعمال التجارية في الخارج، وقد أثبت الاعتماد الواسع لصناعة السيارات الألمانية على الصين -حيث تنفذ قرابة ثلث أعمالها- أنه أمر مدمر، وفق تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى مدار سنوات عديدة، ضمنت سوق السيارات في الصين تحقيق نمو سريع وأرباح مرتفعة. لكن التعثر الحالي للطلب على طرز السيارات الألمانية وجّه صفعة شديدة لشركة فولكس فاغن والشركات الأخرى.

• التكاليف المرتفعة

يعاني المصنعون الألمان من ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة والعمالة، ويعدّ إنتاج نماذج سيارات ذات تكلفة أقل غير مربح في ألمانيا، وفقا للخبير شووب.

• أهداف طموحة للعائدات

يقول شووب إن جزءا من المشكلة يكمن في توقعات الإدارات العليا في ما يتعلق بهامش الربح. وقد وزادت الضغوط التي تدفع باتجاه خفض النفقات تبعا لذلك.

ولا يزال المصنعون يحققون أرباحا كبيرة، وليسوا بأي حال من الأحوال على شفا الإفلاس، بحسب شووب.

3- الرسوم على السيارات الصينية

يواجه المصنعون الأوروبيون- وفق تقرير الوكالة- منافسة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، إذ تتهم بروكسل بكين بتقديم دعم غير عادل للمصنعين المحليين.

وكي لا تتعرض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية لمزيد من التقويض من قبل شركات صناعة السيارات الصينية، قدمت المفوضية الأوروبية خطة بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
وأثارت هذه القضية انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فصوّتت 10 من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي -أمس الجمعة- لمصلحة زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين بواقع 35.3%، و10% على الرسوم الحالية.

وصوّتت 5 دول، تمثل حوالي 23% من إجمالي سكان التكتل، ضد الرسوم الإضافية، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال الرسوم الجديدة توفير الحماية لصناعة السيارات بالتكتل، التي توفر فرص عمل لنحو 14 مليونا من سكانه.

وانتقدت الرسوم الجديدة ألمانيا ومن ثم إسبانيا، إذ تخشى الدولتان أنها قد تؤدي إلى حرب تجارية مع الصين، في حين تؤيد دول أعضاء أخرى الرسوم، وبينها فرنسا وإيطاليا.

ولا يزال متروكا للمفوضية قرار بدء فرض الرسوم الجديدة التي من شأنها أن تفجر موجة جديدة من الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بدءا من أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويمكن إلغاء هذه الخطة بحال تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وقالت المفوضية في بيان عقب تصويت أمس “يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد للبحث عن حل بديل”.

وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عقب تصويت أمس من تصاعد النزاعات التجارية، مشددا في بيان نشره على منصة إكس “نحن بحاجة لحل تفاوضي”.

وبوجه عام، تعارض الرسوم شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية، مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، إذ تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءا كبيرا من إنتاجها في هذه السوق.