أزمة تمويل وصيانة تهدد استمرار الإنترنت في لبنان

بيروت- تعيش عايدة الأحمد حالة من الترقب والقلق خوفا من انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان، إذ تعمل بوظيفة مستقلة من منزلها في مجال البرمجة والتصميم، وتعتمد بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية لإنجاز أعمالها اليومية والتعاون مع شركات في دول الخليج، في إطار سعيها لكسب قوت يومها.

“كارثة حقيقية” هكذا تصف عايدة الأحمد للجزيرة نت الأنباء عن انقطاع الإنترنت، إذ تعتمد بالكامل عليه لتحقيق دخلها. وتقول إن “سعر الإنترنت مرتفع جدا وسرعته بطيئة”، وتشير إلى أنها تضطر أحيانا للعمل في ساعات الليل المتأخرة حين يكون الضغط على الشبكة أقل. وإذا حدث انقطاع شامل، فسيعني ذلك أن مصدر رزقها الوحيد انقطع.

ولا تقف معاناة الأحمد هنا، إذ تتساءل عن عدم وجود بدائل أخرى في بلد لم تجد فيه فرصة عمل تتناسب مع مهاراتها وخبراتها، وتضيف بمرارة أن “الاعتماد على الإنترنت هو خياري الوحيد”.

وقصة الأحمد تمثل واقعا يعيشه كثير من العاملين المستقلين في لبنان، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الإنترنت لكسب لقمة عيشهم، في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة.

في الآونة الأخيرة، برزت أزمة الإنترنت وخدمات الاتصالات بوصفها إحدى القضايا المثيرة للجدل في الشارع اللبناني. وتواجه هيئة “أوجيرو”، المسؤولة عن قطاع الاتصالات، مشكلات جسيمة بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، مما يضطرها للاعتماد الكامل على المولدات لتشغيل مزودات الخدمة من أجل الحفاظ على استمراريتها.

مخاوف وحلول

وتتزايد المخاوف من توقف هذه المولدات وتعطّل الخدمات، خاصة أن عديدا من تجهيزات الشبكة أصبحت قديمة ومتهالكة. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني الهيئة نقصا حادا في التمويل اللازم لإجراء الإصلاحات والصيانة الضرورية، مما يفاقم من حدة الأزمة ويضع البلاد أمام تحديات جديدة في قطاع الاتصالات.

ويؤكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن قطاع الاتصالات في لبنان يواجه تحديات كبيرة، موضحا “نعمل بطريقة ترقيعية”، إلا أن انقطاع الإنترنت بشكل كامل “يبقى أمرا مستبعدا”.

ويشير القرم، في حديث للجزيرة نت، إلى أن الخلل يكمن في الآلية المعتمدة، ويوضح أن الأموال المجبية من المواطنين لا تعود لوزارة الاتصالات أو لأوجيرو وإنما تذهب لوزارة المال، ومن ثم تُصرف عبر ميزانية لوزارة الاتصالات.

ويقول إن الروتين الإداري يضيف مزيدا من التعقيدات وهو بحاجة إلى تعديل، ويشير إلى وجود طروحات تهدف إلى تحقيق حل مستدام على المدى الطويل.

رغم هذه المعطيات، فإن وزير الاتصالات اللبناني أكد أن وزارته تسلمت الدفعة الأولى من مخصصاتها للصيانة، والتي تتجاوز 3 ملايين دولار من موازنة 2024. وكشف عن اتفاق لتسلم دفعة إضافية بقيمة 8 ملايين دولار خلال الأسبوع المقبل.

وفي ما يتعلق بخطة الوزارة للاستعانة بنظام ستارلينك (الإنترنت الفضائي)، يوضح القرم أن الأمور لم تكتمل بعد لأسباب عديدة، منها المتطلبات الأمنية في لبنان، بالإضافة إلى المتطلبات التقنية الضرورية لمتابعة هذا المشروع. وأكد أنهم يبحثون عن خيارات أخرى تحقق بعضها، ولكنهم لا يزالون يدرسون الخيارات المتاحة.

تأمين التمويل

في المقابل، يقول مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية إن غدا الاثنين (29 يوليو/تموز) سيكون موعدا لتسلم الدفعة الأولى من مستحقات الهيئة، التي ستودع في حساباتها لدى مصرف لبنان.

وأكد كريدية للجزيرة نت أن هذه الدفعة ستتيح للهيئة إمكانية التعامل مع أي أعمال صيانة قد تطرأ، مما سيُسهم في تحسين قدرتها على معالجة الأعطال.

ويشير المسؤول اللبناني إلى أن الانقطاعات المتكررة في خدمة الإنترنت ناتجة عن عدم قدرة الهيئة على إجراء الصيانة اللازمة منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة.

وأوضح أن مشروع الألياف الضوئية الذي أطلقته الهيئة عام 2017 توقف بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنها تسعى حاليا لتأمين التمويل اللازم للصيانة واستكمال تحديث الشبكة في المستقبل. وطمأن المواطنين بأن “الأعطال قد تحدث من حين لآخر، لكن يتم التعامل معها بشكل فوري، وعادة لا تستمر لأكثر من 3 ساعات في بعض المناطق”.

الأسعار المرتفعة

وتُعد هيئة أوجيرو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم خدمة الإنترنت في لبنان، وهي توفر البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، ومن بينها شبكات الهاتف المحمول، وخدمات البيانات، ومزودو الإنترنت.

وفي ما يتعلق بتكاليف الخدمة، يتراوح سعر الإنترنت المنزلي بين 4.7 دولارات لـ80 غيغابايت و70 دولارا لألفي غيغابايت. أما الإنترنت المحمول من شركتي ألفا وتاتش، فتبلغ تكلفة الـ50 غيغابايت 3.5 دولارات، بينما تصل تكلفة 400 غيغابايت إلى 116 دولارا.

وتتفاوت هذه التكاليف بشكل كبير مع معدلات الرواتب في لبنان، حيث لا تتجاوز الرواتب في معظم الأحوال 27 مليون ليرة، أي نحو 300 دولار، وهذا الفارق يجعل أسعار الإنترنت في لبنان من بين الأعلى مقارنة بمستوى الأجور الحالي.