أول يوم له في المنصب: وزير الداخلية الألماني يعلن أنه سيتم رفض دخول طالبي اللجوء

كان أهم وعد قطعه للناخبين أثناء الحملة: بعد حادثة الطعن التي شهدتها مدينة أشافنبورغ في فبرايرالماضي، أعلن ميرتس في أول يوم له كمستشار أنه “سيرفض جميع محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء. سيكون هناك حظر فعلي لدخول كل من لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول”. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا أيضًا على طالبي اللجوء الذين يسافرون عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وكان طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 28 عاماً من أفغانستان قدهاجمبسكينمجموعة من طالبي اللجوء في إحدى الحدائقالعامة. قُتل طفل مغربي وألماني وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

والآن يقوم وزير الداخلية الجديد، ألكسندر دوبريندت (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) بتنفيذ هذا الوعد لميرتس.

وزير الداخلية الألماني الجديد يلغي تعليمات عام 2015

بعد ظهر يوم الأربعاء، أصدر دوبريندت تعليمات شفهية إلى الشرطة الاتحادية بتكثيف الرقابة على الحدود وعمليات الرفض في حالة الدخول غير القانوني. وهذا يعني طبعا طالبي اللجوء الذين يدخلون عبر دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا لأول مرة.

ولهذه الغاية، ألغى الوزير تعليمات شفهية يعود تاريخها لعام 2015 أيام سياسة الأبواب المفتوحة التي تبنتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. حيث كانت تأمر ضباط الشرطة الاتحادية بالسماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الألمانية إذا أرادوا تقديم طلب لجوء وكان نص هذه التعليمات الفهية كالآتي: “يُسمح بدخول رعايا الدول الثالثة الذين لا يحملون وثائق تثبت شرعية إقامتهم ولديهم طلب لجوء”.

وكانت نتيجة هذه التعليمات السارية منذ عام 2015، أن مئات الآلاف من الأشخاص قدموا إلى ألمانيا دون رقابة على مدى تسع سنوات لكنهم لم يحصلوا على حق اللجوء في نهاية المطاف. وبحسب البعض فقد قد تسببت الهجرة غير المنضبطة وغير النظامية في حدوث مشاكل أمنية في ألمانيا، مثل ارتفاع نسبة الجريمة وحوادث العنف.

“الأعداد لا تزال مرتفعة للغاية”

الوزير الجديد لم يصدر بعد أمرا رسميا يخطر فيه رئيس الشرطة الاتحادية بهذا الإجراء. لكن عُقد اجتماع مع رئيس الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعد ظهر يوم الأربعاء لمناقشة هذه الإجراءات والإعداد لها. وقد ظهر دوبريندت أمام الصحافة بعد ظهر يوم الأربعاء.

وفي حديث أمام الإعلام، قال وزير الداخلية الجديد: “لا تزال أعداد الهجرة غير الشرعية مرتفعة للغاية. يجب أن نستمر في تقليل الأعداد. لكننا لن نفعل ذلك على حساب جيراننا – ولذلك لن نغلق أي حدود”.

وبدلاً من ذلك، فإن هدف الحكومة الجديدة الآن هو إحكام السيطرة على الحدود من أجل منع دخول أكبر عدد من طالبي اللجوء. لكن هذه الخطة ستُطبّق بشكل تدريجي مع إرسال المزيد من ضباط الشرطة الفيدرالية إلى الحدود.

الحماية الفئات الضعيفة

وكان الوزير دوبريندت قد أعلن رسميًا عن الإجلاء الجديد قائلا: “سوف أسحب اليوم التوجيه الصادر في 13 سبتمبر 2013”. وهذا يعني أنه اعتبارًا من يوم الخميس، لا يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالدخول إذا كانوا يرغبون في تقديم طلب لجوء. وأضاف الوزير “إنه إجراء نعتبره ضروريًا من أجل تخفيف الضغط الزائد على النظام” حسب قوله.

وفي محاولة للتخفيف من وطأة الإجراء وما يعنيه بالنسبة لطالبي اللجوء، قال دوبريندت: “سنواصل حماية الفئات الضعيفة، ولن نعيدهم على الحدود”. ويعني بذلك أنه سيتم استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم أو العائلات أو الأشخاص الذين يوجدون في حلة ضعف شديد، انطلاقا من مبدأ “الإنسانية والنظام” في نفس الوقت لكن الوزير أكد على ضرورة “تعزيز عنصر النظام أكثر” مما كان عليه الوضع في الماضي.