اختر منطقتك 
قالت صحيفة ليبراسيون إن الكاتبة الأيرلندية سالي روني، المشهورة بروايتها الأكثر مبيعا “أناس عاديون”، أعلنت أنها ستتبرع ببعض عائداتها لمنظمة “فلسطين أكشن” البريطانية المحظورة، والمصنفة منظمة إرهابية في المملكة المتحدة.
وقالت سالي روني (34 عاما) المعروفة بالتزامها بالحقوق الفلسطينية، والمهتمة بمساعدة غزة، في مقال رأي نشر نهاية الأسبوع بصحيفة آيريش تايمز، “أعتزم استخدام دخلي من عملي، وسمعتي الواسعة، لدعم ’فلسطين أكشن‘”.
وأوضحت الصحيفة أن دعم الكاتبة سيشمل بعض عائدات المسلسلات التلفزيونية المقتبسة من رواياتها التي تحصل عليها من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي شاركت في إنتاج وبث النسخ التلفزيونية من رواية “أناس عاديون” التي حققت نجاحا عالميا ورواية “محادثات بين أصدقاء”.
وكتبت سالي روني، المقيمة في أيرلندا “في هذا السياق، أجد نفسي ملزمة بالإعلان مجددا أنني أدعم جماعة ’فلسطين أكشن‘، وإذا كان هذا يجعلني داعمة للإرهاب بموجب القانون البريطاني، فليكن”.
وأضافت الكاتبة التي غالبا ما يشار إليها بصوت جيل الألفية، والتي تعرّف نفسها بأنها ماركسية: “أود أن أنشر هذا المقال في صحيفة بريطانية بكل سرور، لكن ذلك أصبح الآن غير قانوني”.
وعام 2021، رفضت روني، التي باعت ملايين الروايات حول العالم، السماح لدار نشر إسرائيلية -تعتبر قريبا جدا من الحكومة- بترجمة كتابها الثالث “أين أنت أيها العالم الرائع؟” إلى العبرية، مما أثار ردود فعل قوية داخل المجتمع اليهودي.
أود أن أنشر هذا المقال في صحيفة بريطانية بكل سرور، لكن ذلك أصبح الآن غير قانوني
وقالت روني وقتها إن التقارير التي نشرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية “أكدت ما تقوله جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية منذ فترة طويلة من أن نظام إسرائيل يتوافق مع تعريف نظام الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي”.
وذكّرت الصحيفة بأن منظمة “فلسطين أكشن” حُظرت في أوائل يوليو/تموز الماضي، وأضيفت إلى قائمة المنظمات الإرهابية في المملكة المتحدة، عقب أعمال تخريب في قاعدة جوية، وقد أُلقي القبض على أكثر من 700 شخص، وسيحاكم نحو 60 شخصا لإظهارهم الدعم لها.
وقد دانت عديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومن بينها الأمم المتحدة، ومنظمة السلام الأخضر، ومنظمة العفو الدولية، بشدة حظر منظمة “فلسطين أكشن”، وحذرت من أن اعتقال مؤيديها يهدد حرية التعبير.
وقد تقدمت مؤسسة المنظمة، التي تهدف إلى إدانة “التواطؤ البريطاني” مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، باستئناف قانوني من المقرر النظر فيه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
