اختر منطقتك 
صادقت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين على قرار الحكومة تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عملها 60 يوما أخرى، وذلك للمرة السادسة منذ مايو/أيار الماضي.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد نحو أسبوعين من مصادقة مجلس الوزراء على أمر وزير الاتصالات شلومو كرعي الذي كرر فيه الذرائع نفسها التي استخدمها لإغلاق مكتب الجزيرة، والتي يتهم فيها شبكة الجزيرة بالإضرار “بأمن الدولة وخدمة حركة حماس خلال الحرب على غزة”، وفق زعمه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات.
وبموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”، يأمر القرار بإغلاق مكاتب القناة لمدة 45 يوما، يمكن تمديدها، لكنه يخضع للمراجعة من قبل قاضي محكمة إسرائيلية خلال يوم من وقت صدوره.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت في أبريل/نيسان الماضي لمصلحة القانون الذي يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
واستنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتئذ- مزاعم إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية. كذلك عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون وعدّته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.
يأتي ذلك تزامنا مع إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة برام الله بموجب أمر عسكري منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وجددته حتى الآن 3 مرات.
بينما أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب الشبكة وحظرت عمل الجزيرة في الضفة الغربية حتى إشعار آخر منذ 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
