اختر منطقتك 
أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي للمواطنين، تمثل هاجس ومطلب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن المجلس سبق وأن قام بتقديمه لوزارة المالية أكثر من مره خلال السنوات الستة الماضية.
وقال إنه سيوجه يوم الأربعاء المقبل، 3 أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، من بينها سؤال حول “التأمين الصحي للمواطنين”، يستعرض من خلاله الظروف المحيطة، بفئة المواطنين الذين لم يشملهم التأمين الصحي، والتحديات والمتطلبات المتعلقة بحياتهم اليومية، وذلك في ظل عدم تضمين الميزانية الاتحادية لبند خاص بهذا الشأن، ووجود تامين صحي، يغطي مواطني 3 إمارات فقط.
وأضاف: “رغم التوصيات المتكررة في هذا الشأن، إلا إنه لا يوجد مؤشرات قوية تجاهها، فالميزانية الاتحادية التي تم اعتمادها في ديسمبر عام 2023، لم تتطرق في نصوصها إلى مواد تنص على شمول التأمين الصحي كافة إمارات الدولة”، مؤكداً بأن السؤال يستهدف مطالبة وزارة المالية، بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي للمواطنين وتوفير التمويل اللازم لذلك، موضحاً في الوقت نفسه بأن هذه المطالبة، هي تأكيد لتوصية سابقة تبناها المجلس السابق قبل 6 سنوات.
وقال: يومها كان هناك موافقة من معالي الوزير السابق على هذا البند، من خلال مسودة قانون التأمين الصحي، حيث أوضح بأن هذا الأمر سيأخذ مجراه، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من دراسة التكلفة النوعية للتأمين، وأن المشروع سيصدر خلال عام 2019.
