إيران: «آلية الزناد» خطوة باتجاه التصعيد

رداً على إعلان ألمانيا تقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» التي تقضي بفرض عقوبات على إيران، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنها ستواجه برد مناسب من جانب طهران. وأكد أن التهديد باستخدام آلية الزناد (سناب باك) مجرد خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد ضد إيران.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم (الإثنين)، إن آلية «سناب باك» ليس لها أي أساس قانوني أو سياسي، لافتاً إلى أن استهداف منشآت إيران النووية جعل اللجوء لآليات الاتفاق النووي غير منطقي.

وأضاف أن إيران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي، وقد خفّضت التزاماتها رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لبنود الاتفاق؛ وهو حق منصوص عليه صراحة في نص الاتفاق.

ولفت إلى أن «الأطراف الأوروبية التي تحاول باستمرار استخدام هذه الآلية كأداة ضغط، هي نفسها من انتهك التزاماتها الجوهرية والأساسية في الاتفاق النووي، ولم تنجح في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها بموجب الاتفاق، وبالتالي فهي لا تحظى بأي شرعية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى هذه الآلية».

واتهم المسؤول الإيراني ألمانيا بخرق التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبراً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل مع إيران بمعيار مزدوج.

وقال بقائي إن إيران تعتبر الدبلوماسية أداة استراتيجية، مضيفاً: «يجب ألا تكون الدبلوماسية مجالاً للخداع أو التظاهر. طهران دائماً تنضم إلى المفاوضات بحسن نية، وكانت جادة تماماً خلال مسار المفاوضات». وأفاد بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان لمحادثات نووية مع الولايات المتحدة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن (الأحد) أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» (Snapback) ضد إيران. وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب غداً (الثلاثاء) وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك النص. فيما تنتهي صلاحية هذا البند في 18 أكتوبر.

وبموجب هذا القرار يمكن لأية «دولة مشاركة» في الاتفاق تفعيل هذه الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر». وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار» يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية تريد إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ما يعيد فرض العقوبات تلقائياً.