اختر منطقتك 
اتحاد الغرف الخليجية يشيد بالمخرجات الاقتصادية لقمة الكويت ويعلن دعمه للتعاون المشترك
الاحساء
زهير بن جمعه الغزال
أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استعداده الكامل لدعم القضايا الاقتصادية التي تم إعلانها أمس في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 45، التي اختتمت أعمالها في دولة الكويت ، وأشار الاتحاد إلى أن هذه الملفات الاقتصادية تعد ذات أهمية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل الخليجي المشترك.
في البيان الختامي، شدد القادة الخليجيون على ضرورة تعزيز التعاون الخليجي لدعم القضايا الاقتصادية، من خلال تكثيف الجهود لتثبيت مكانة دول الخليج كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، والاهتمام بالاستراتيجية للاقتصاد الرقمي كركيزة رئيسية لدول المجلس.
وعبر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، سعادة الأستاذ صالح بن حمد الشرقي، عن خالص شكره وامتنانه لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم اللامحدود، مشيدًا بتبني البيان الختامي للقمة الـ 45 ملفات اقتصادية ستكون لها انعكاسات إيجابية على تعزيز العمل الخليجي المشترك ، وأوضح الشرقي أن توجيهات القادة الخليجين تركز على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وبرامج التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف الشرقي أن القادة الخليجيين يحرصون دائمًا في القمم الخليجية على دعم قضايا تمكين المرأة الخليجية وتعزيز دور الشباب في دول المجلس، وهو ما أكده البيان الختامي لقمة الكويت.
كما أشار الشرقي إلى تأكيد القادة على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره أحد الأسس التي تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وبما يعزز التكامل بين دول المجلس. موضحاً أن دول الخليج تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في دعم الاقتصاد الرقمي.
وأشار البيان الختامي لقادة دول المجلس إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.
وأكد القادة الخليجيون في ختام قمتهم على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية .
وأوضح أمين عام الاتحاد أن تحقيق مخرجات القمة الخليجية يتطلب تسريع وتيرة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار.
وأختتم الشرقي بالقول “إن الجهود المشتركة لدول المجلس تؤكد دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم أجمع”.
