اختر منطقتك 
نشرت في
في خطوة تُمهّد لصفحة جديدة من العلاقات، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يضع أسس شراكة أوثق في مجاليْ الدفاع والتجارة، بعد خمس سنوات من خروج لندن المثير للجدل من التكتل الأوروبي.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تولى المنصب بعد فوز حزبه العمالي في انتخابات يوليو الماضي، وصف الاتفاق بأنه “منصف” و”بداية لعصر جديد”.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قال ستارمر: “نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا”، معتبراً أنه “اتفاق جيد للطرفين”.
دفاع مشترك وتخفيف قيود التجارة
الاتفاق يفتح المجال لتعاون دفاعي أوسع، يشمل محادثات أمنية منتظمة، ومشاركة محتملة لبريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية استفادتها من “صندوق الدفاع الأوروبي” الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو.
على الصعيد التجاري، تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على صادرات بريطانيا إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026.
ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذا التفاهم من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040.
كما يتضمن الاتفاق تخفيفاً كبيراً في إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، مما يسمح بعودة “حرية تدفق السلع” بين الجانبين، من دون الحاجة إلى شهادات أو رقابة صارمة.
الشباب والهجرة: توازنات دقيقة
أما مسألة حرية تنقل الشباب فلم تُحسم بالكامل، إذ تم الاتفاق على تأجيل النقاش حول برامج التبادل إلى وقت لاحق.
ومع ذلك، أعرب ستارمر عن انفتاحه على برنامج محدود يسمح للشباب من الجانبين بالدراسة والعمل في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، شرط ألا يعيد هذا البرنامج العمل بحرية الحركة الكاملة التي كانت قائمة قبل بريكست.
وفي ظل تصاعد نفوذ حزب “ريفورم يو كي” اليميني المناهض للهجرة، يحرص ستارمر على ضبط خطابه، متمسكاً بموقف متشدد تجاه الهجرة غير النظامية.
الاتفاق يأتي في لحظة جيوسياسية دقيقة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية في ظل تصاعد التهديد الروسي، وتراجع الثقة الأوروبية بالولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التفاهمات الأولية، فإن تفاصيل كثيرة في الشراكة الدفاعية ما تزال قيد التفاوض، خاصة ما يتعلق بإزالة القيود أمام استفادة بريطانيا من برامج الدفاع الأوروبية.
ومع أن لندن عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولها شراكات ثنائية مع 23 دولة أوروبية، إلا أن التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي يعد من أسهل الجوانب مقارنة بالملفات الاقتصادية.
من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق “يطوي صفحة الماضي ويفتح فصلاً جديداً”، مشيرة إلى أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية. أما دبلوماسيون أوروبيون، فكشفوا أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة خلال الليل، تم خلالها تجاوز خلافات جوهرية.
وتعليقاً على الاتفاق، قالت أوليفيا أوسوليفان من مركز “تشاتام هاوس” البحثي: “إنه خطوة نحو تعاون أوثق، لكنه لا يقدم حلولاً شاملة لكل القضايا العالقة”.
