أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في منتدى الدوحة 2025، أن إسرائيل تسعى لتصدير الأزمات وتبرير أفعالها في غزة، مشدداً على أن سوريا تعمل جاهدةً لإرساء الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن سوريا تواجه اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وتدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة بعد الثامن من ديسمبر 2024. وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود دولية متزايدة للبحث عن حلول للأزمة الإقليمية المتفاقمة، والتركيز على مستقبل سوريا والانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف الشرع، خلال جلسة حوارية، أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في استعادة دورها الإقليمي والدولي بعد سنوات من العزلة والحصار، لكنها تعمل على إعادة بناء علاقاتها مع مختلف الأطراف. وتطرق إلى مسألة اتهامه السابق بالإرهاب، نافياً بشدة هذه التهم ومؤكداً على أنه لم يستهدف مدنيين أبداً.
استعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة
وأشار الرئيس السوري إلى أن سوريا مرت بظروف استثنائية خلال العقود الماضية، وأن سياسات النظام السابق أدت إلى تدهور الأوضاع الداخلية والخارجية. ومع ذلك، يرى أن الوضع الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً، وأن هناك إرادة سياسية قوية لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في البلاد.
وأضاف أن سوريا تسعى إلى أن تكون نموذجاً للاستقرار الإقليمي، وأن العالم بدأ يدرك أهمية موقعها وتأثيرها في المنطقة. وأكد أن بلاده تعمل مع الدول الفاعلة على الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة، وأن هناك توافقاً دولياً حول هذا المطلب.
الاعتداءات الإسرائيلية وتأثيرها على الوضع الإقليمي
وذكر الشرع أن سوريا تتعرض لاعتداءات إسرائيلية متكررة، بما في ذلك غارات جوية وتوغلات برية. وأشار إلى المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة بيت جن بريف دمشق، والتي راح ضحيتها العشرات. وأكد أن هذه الاعتداءات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وتأجيج الصراعات في المنطقة.
وأضاف أن سوريا تصر على التزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك عام 1974، وتساءل حول مستقبل المنطقة المنزوعة السلاح في حال عدم وجود الجيش السوري لحمايتها. وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة، وأن جميع الدول تدعم مطلب سوريا بالانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل الثامن من ديسمبر 2024.
الوضع الداخلي وحقوق الإنسان في سوريا
تحدث الشرع عن الوضع الداخلي في سوريا، مؤكداً أن الناس لا يشعرون بالخوف وأن هناك عودة للحياة الطبيعية في معظم المناطق. وأشار إلى أن النظام السابق ورّث البلاد نزاعات طائفية كثيرة، لكن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع السوريين.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكد الشرع أن المرأة تتمتع بكامل الصلاحيات وأنها مشاركة بشكل فعال في بناء المجتمع السوري الجديد. وأشار إلى أن المرأة كانت تمثل نسبة كبيرة من طلاب الجامعات في إدلب، وأن الحكومة تعمل على زيادة تمثيل المرأة في الحكومة ومجلس الشعب. كما شدد على أن الدولة تعمل على حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
الانتخابات القادمة والعملية السياسية
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، أوضح الشرع أن مؤتمراً وطنياً شاملاً أُعلن عنه بعد تحرير دمشق، وقد انبثق عنه إعلان دستوري مؤقت. وأشار إلى أن الإعلان يمنح الرئيس الحالي صلاحية الاستمرار في منصبه لمدة خمس سنوات، يليها إجراء انتخابات رئاسية.
وأكد أن خلال السنوات الخمس القادمة ستُسن القوانين ويُكتب الدستور، وسيُعرض على الشعب للمصادقة عليه. وأوضح أن سوريا تحتاج إلى إعداد البنية التحتية القانونية والدستورية اللازمة قبل إجراء انتخابات تمثيلية حقيقية، على الرغم من أنها خاضت انتخابات تناسب المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن العملية السياسية تسير وفقاً لخطة محددة، وأن هناك التزاماً بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد.
وفي رده على سؤال حول الاتهامات السابقة بالإرهاب، نفى الشرع بشدة هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لم يرتكب أي أعمال عنف ضد المدنيين. وأشار إلى أن هذه الاتهامات كانت ذات دوافع سياسية، وأنها تهدف إلى تشويه صورته وصورة سوريا. وأوضح أن الإرهاب الحقيقي هو الذي يمارسه أولئك الذين يقتلون الأبرياء ويدمرون البنية التحتية.
من المتوقع أن تشهد سوريا خلال الأشهر القادمة استمراراً في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استكمال العملية السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد، بما في ذلك التوترات الإقليمية والوضع الإنساني الصعب. وسيكون من المهم مراقبة التطورات في سوريا عن كثب، وتقييم تأثيرها على الاستقرار الإقليمي والدولي.












