اختر منطقتك 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع خطة احتلال مدينة غزة في ظل تحذيرات من تبعات قانونية وإنسانية جمة، ووسط إشارات متزايدة إلى احتمالات فتح باب التفاوض على تهدئة محتملة.
وأكد نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- خلال كلمة ألقاها في افتتاح متحف الكنيست بالقدس أن إسرائيل تقترب من إنهاء المعركة، موضحا أن القوات ستتقدم “سريعا نسبيا” للسيطرة على مدينة غزة التي وصفها بأنها المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع التركيز على تحرير الأسرى المحتجزين في القطاع.
وأضاف أن إسرائيل ستسمح أولا للمدنيين بمغادرة مناطق القتال قبل تحرك القوات إلى مدينة غزة، التي وصفها بأنها أحد آخر معقليْن متبقيين لحماس التي ستنهي هزيمتُها الحرب، حسب قوله.
مخاوف وتحذيرات
لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير شدد في تصريحات، حملت نبرة حذرة، على ضرورة منح جنود الاحتلال فترات راحة للحفاظ على القدرة القتالية، وأكد التزامه بالحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين.
أما المدعية العامة العسكرية فقد وجهت تحذيرا صريحا من التبعات القانونية لاحتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، معتبرة أن مسؤولية إسرائيل في توفير الخدمات الأساسية للسكان ستزيد بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى ضغط دولي واسع.
وأكدت أن احتلال مناطق إضافية ودفع مئات آلاف الفلسطينيين إلى مساحة ضيقة سيزيد من الضغوط السياسية والقانونية على إسرائيل، وسيمس بالشرعية التي منحتها بعض الدول لمواصلة حربها على القطاع.
وترى المدعية العامة أن سيطرة الجيش على أكثر من 75% من مساحة القطاع سيفرض على إسرائيل مسؤولية الإدارة المدنية في تلك المناطق، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
في المقابل، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “المستوى السياسي هو من يتخذ القرارات”، معربا عن رفضه لتدخل جهات أخرى في رسم الإستراتيجية العسكرية.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولهم إن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق عدة أسابيع وربما شهورا لإتمامها، لا سيما مع ضرورة إجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال مسؤولان حضرا اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر يوم الخميس الماضي من أجل الموافقة على الخطط، إن الخطة التي عُرضت أمام المجلس قد يستغرق إتمامها نحو خمسة أشهر، مما يترك الباب مفتوحا أمام وقف إطلاق النار.
ورغم تأكيد نتنياهو أن الهجوم “سريع جدا” وأنه سيؤدي لهزيمة حماس، فإن بعض أعضاء مجلس الوزراء الأمني يرون أن تنفيذ الخطة قد يتطلب وقتا أطول، وسط انقسام على مستوى القرار.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، العضو في مجلس الوزراء الأمني، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لكنه قال إن الخطة تهدف إلى الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، لا إلى إلحاق الهزيمة بالحركة، وحث نتنياهو على إلغائها.
كما وصف رئيس المعارضة يائير لبيد الخطة العسكرية لاحتلال غزة بأنها “خطر على إسرائيل”، محذرا من خسائر بشرية كبيرة بين الجنود والأسرى، بالإضافة إلى تداعيات سلبية على الأمن والاقتصاد الإسرائيليين.
جهود الوسطاء
ويواصل الوسطاء من مصر وقطر جهودهم لإحياء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في محاولة لكسر الجمود المستمر، في حين أعربت حماس عن رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث وقف إطلاق النار.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي عربي أن الوسيطين مصر وقطر لم يتخليا عن مساعي إحياء المفاوضات، وذكر أن قرار إسرائيل إذاعة خطتها الجديدة للهجوم على غزة قد لا يكون خداعا، لكنه يدفع حماس أيضا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف الدبلوماسي أن هناك رغبة جديدة لدى حماس للدخول في محادثات بناءة من أجل وقف إطلاق النار بعد أن لمست جدية نتنياهو في السيطرة على غزة بأكملها.
والجمعة الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا نفذت فستغلق أبواب العودة إلى التفاوض، وفق مراقبين.
وقد دانت دول عربية وغربية خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرتها تصعيدا خطرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا، و153 ألفا و213 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم عشرات الأطفال.
