استدعت بولندا سفيرها في بودابست إلى وارسو، بعد يوم واحد من قرار المجر منح حق اللجوء لنائب وزير العدل البولندي السابق والنائب عن حزب القانون والعدالة، مارسين رومانوفسكي، في خطوة أشعلت أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وجاء الإعلان عن استدعاء السفير البولندي في بيان رسمي يوم الجمعة، تزامنًا مع استدعاء بولندا في وقت سابق سفير المجر في وارسو، في إطار تصاعد التوترات بين البلدين على خلفية القضية.
رومانوفسكي، الذي يواجه في بولندا اتهامات بالفساد المزعوم وإساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة عمله كوزير في حكومة حزب القانون والعدالة، بات مطلوبًا لدى السلطات البولندية.
وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة في بولندا كانت تلاحقه منذ الأسبوع الماضي، عقب موافقة محكمة بولندية على طلب وضعه قيد الحبس الاحتياطي. وبعد فشل المحاولات لتعقبه، أصدر المدعون العامون مذكرة اعتقال أوروبية بحقه، وسط تقارير عن وجوده خارج البلاد.
وفي تطور لافت، أعلنت السلطات المجرية يوم الخميس منح رومانوفسكي حق اللجوء السياسي، وهي خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب البولندي، اذ وصفت وزارة الخارجية البولندية القرار بأنه “مسيء للمواطنين البولنديين والسلطات البولندية”.
وفي هذا السياق، عبّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن موقفه بلهجة تحذيرية قائلاً: “إذا اتخذت بودابست أي قرارات غريبة تتعارض مع القانون الأوروبي، مثل منح اللجوء السياسي أو تجاهل مذكرة التوقيف الأوروبية، فإن فيكتور أوربان سيكون في موقف حرج، وليس أنا”.
تطورات هذه الأزمة تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، إذ تنظر وارسو إلى قرار المجر على أنه تجاوز خطير للقوانين الأوروبية ومساس بالثقة بين الشركاء الأوروبيين، في حين ترى بودابست في اللجوء السياسي حقًا مشروعًا وفق معاييرها الوطنية.