اختر منطقتك 
دبي – البيان
شهدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، توقيع مذكرة تفاهم بين “الهيئة” و” الاتحاد”، أحد شركاء مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن الدفعة الثانية من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين المستفيدين من مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، والذين تم اختيارهم وفق اشتراطات ومعايير الإجازة، التي يجب توفرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص، ليبدأوا رحلة العمل الخاص، إلى جانب احتفاظهم بوظيفتهم، مستفيدين بذلك من إجازة مدفوعة الأجر، مدتها سنة.
ومثل الهيئة في التوقيع على المذكرة مديرها العام ليلى عبيد السويدي، فيما مثل الاتحاد للمعلومات الائتمانية، المدير العام مروان أحمد لطفي، بحضور ممثلين عن الجانبين، وعدد من حاضنات الأعمال الداعمة، والمستفيدين من الدفعة الثانية، لتضاف المذكرة إلى مذكرات سابقة مع 9 حاضنات أعمال على مستوى الدولة، بهدف دعم الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة.
10 حاضنات أعمال
وفي هذا الصدد أكدت ليلى عبيد السويدي أن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي، معتبرة المبادرة فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة في القطاع الخاص، وإضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وذكرت أن المبادرة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على الإجازة، والاستفادة من المزايا التي تتيحها لهم، مشيرةً إلى أنه تم اختيار الدفعة الثانية بعد تقييم كافة الطلبات الواردة من قبل الموظفين بشكل دقيق، والتأكد من استيفائها لكافة المعايير والشروط المحددة من خلال لجنة خارجية محايدة.
وشكرت الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في ضمان نجاح المشاريع المستفيدة من إجازة التفرغ للعمل الحر، وتقديم الدعم لأصحابها، وهي: (الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
من جانبه قال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: “يسعدنا التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر، والتي تمثل علامة فارقة في مسيرتنا نحو تعزيز فعالية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات، حيث تجسد هذه الاتفاقية التزامنا بـتمكين الجهات الحكومية بالمعلومات الائتمانية لاتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، بما يخدم رؤيتنا بأن نلعب دوراً محورياً في خلق فرص غير مسبوقة من خلال تحليل المعلومات”.
3 مبادرات داعمة
دشنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، ثلاث مبادرات داعمة لخدمة المبادرة، هي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من حاضنات الأعمال الشريكة، والثانية مبادرة أجندة الرواد التطويرية”، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية”، أما الثالثة فهي “شبكة الرواد التفاعلية”، والتي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر من موظفي الحكومة الاتحادية؛ بغرض تبادل الخبرات والمعلومات، ومعالجة التحديات).
10 ورش عمل
كما دعت الهيئة في وقت سابق الوزارات والجهات الاتحادية إلى تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، وفق الأصول والضوابط المحددة، كما عقدت 10 ورش توعوية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2600 موظف مواطن مهتم، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
إجازة التفرغ
تستهدف الإجازة الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، من أجل تأسيس أو إدارة مشروعاتهم الاقتصادية، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر، ويمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.
وحرصت الهيئة على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية عند تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، حيث يمكن لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين الاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على الإجازة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية www.fahr.gov.ae.
ويحظى الحاصلون على إجازة التفرغ للعمل الحر بفرصة الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة المقدم من قبل وزارة الاقتصاد، كما سيحصلون على دورات استشارية مجانية من قبل شركاء المبادرة؛ لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة، وإدارتها بشكل مهني، أو تمكينهم من توسيع أنشطة شركاتهم ومشاريعهم القائمة فعلياً.
