اقتصاد ألمانيا يتراجع والديون ترتفع

انكمش اقتصاد ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين نما اقتصاد فرنسا 0.3%، وهي النسبة نفسها لنمو اقتصاد منطقة اليورو مجتمعة خلال الربع ذاته، وفق البيانات الرسمية.

وتراجع اقتصاد ألمانيا على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام، بعدما تجنب الركود في بداية العام، مما يدل على أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لم يتمكن من الانطلاق رغم تخفيف ضغوط التضخم.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش 0.1% في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون زيادة معدلة 0.1% على أساس فصلي بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2% في الربع الأول، وفق رويترز.

وبالمقارنة على أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.1% بعد التعديل في ضوء عوامل الأسعار والتقويم.

تأتي البيانات الاقتصادية الأحدث بعد يوم واحد من إعلان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة ارتفاع الدين الوطني لألمانيا إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.

دين ألمانيا

في سياق متصل، ذكر مكتب الإحصاء، أمس، أن الدين العام -وهو المقياس الإحصائي لديون الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات البلدية والتأمينات الاجتماعية- ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 3.3% إلى 2.44 تريليون يورو (2.64 تريليون دولار).

في الوقت نفسه، ارتفع نصيب الفرد من الدين الوطني في ألمانيا بمقدار 778 يورو (842.89 دولارا) إلى 28943 يورو (31357 دولارا).

وذكر تقرير مكتب الإحصاء أن ارتفاع الدين الوطني يمكن أن يعود إلى “زيادة الدين على مستوى الحكومة الاتحادية والإدارات البلدية، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، في حين تمكّنت حكومات الولايات من خفض ديونها”.

وثمة عامل آخر وراء ارتفاع الدين الوطني، ويتعلق بالدعم الحكومي لتذاكر السفر لدعم شركات النقل العام، وقد أضافت هذه الخطوة حوالي 9.8 مليارات يورو (10.61 مليارات دولار) إلى الدين الوطني.

في الوقت نفسه، وصل إجمالي دين الحكومة الاتحادية بنهاية العام الماضي إلى 1.7 تريليون يورو (1.83 تريليون دولار) بارتفاع نسبته 4.7% سنويا.

وذكر مكتب الإحصاء أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع دين الحكومة الاتحادية الميزانيات الاستثنائية التي استُخدمت لخفض قيمة فواتير الطاقة للمستهلكين، وزيادة الإنفاق العسكري في أعقاب الحرب في أوكرانيا خلال فبراير/شباط 2022.

وأدى الإنفاق الإضافي على دعم فواتير الطاقة والدفاع إلى زيادة الدين الوطني بمقدار 47.3 مليار يورو (51.24 مليار دولار).

فرنسا

ونما اقتصاد فرنسا 0.3% في الربع الثاني من السنة الحالية، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات الثلاثاء.

وساهم الطلب المحلي -إلى حد ما- في النمو، بينما بقي إنفاق العائلات الذي كان محرّكا أساسيا للنمو في الفصل الأول ثابتا خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران.

وراجع المعهد أيضا تقديراته للنمو في الفصل الأول إلى 0.3%، مقارنة مع النسبة السابقة المعلنة التي بلغت 0.2%.

منطقة اليورو

بالمقابل نما اقتصاد منطقة اليورو بصورة عامة 0.3% في الربع الثاني رغم ضعف الأداء الألماني، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ما يخفف حدة المخاوف حيال تعافي المنطقة.

ويعد أداء منطقة العملة الموحدة أفضل مما كان عليه عام 2023، لكن خبراء اقتصاد ما زالوا يشعرون بالقلق حيال الوضع بالنسبة للعام بأكمله رغم الدفعة المتوقعة من استضافة فرنسا دورة الألعاب الأولمبية.

يأتي ذلك بعد نمو بنسبة مماثلة في الربع الأول من العام، لتطوي منطقة اليورو صفحة الركود الذي شهده النصف الثاني من العام 2023.

يتوقع صندوق النقد الدولي بأن تسجّل منطقة اليورو نموا بنسبة 0.9% عام 2024، مقارنة مع 2.6% في الولايات المتحدة و5% في الصين

وفي حين قد يأتي النمو الأفضل من المتوقع مبشّرا بالنسبة للكثير، تسود مخاوف حيال وضع ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، والتي تؤثر سلبا على أداء منطقة العملة الموحدة.

لكن ثمة مؤشرات تحذيرية للاقتصاد الأوروبي بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري بمنطقة اليورو تباطأ أكثر في يوليو/تموز الحالي مع استمرار ضعف قطاع التصنيع.

وقال برت كوليين من مصرف “آي إن جي” إن “اقتصاد منطقة اليورو يشبه نوعية مياه نهر السين، يبدو في بعض الأيام بوضع لا بأس به لكنه في المجمل سيئ بما يكفي ليتواصل القلق حياله”، وذلك في إشارة إلى المخاوف بشأن إن كان النهر الفرنسي نظيفا بما يكفي لاستضافة مسابقات السباحة في المياه المفتوحة خلال الأولمبياد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجّل منطقة اليورو نموا بنسبة 0.9% عام 2024، مقارنة مع 2.6% بالولايات المتحدة و5% في الصين.

• وجاء النمو في إسبانيا -التي اعتُبر أداؤها من بين الأفضل في المنطقة- عند 0.8%، مدفوعا بالصادرات والإنفاق الكبير للعائلات.
• وسجل النمو في فرنسا (ثاني كبر اقتصاد في أوروبا) نموا بـ0.3%، بفضل التجارة الخارجية وتعافي استثمار الشركات.
• سجّلت كل من إيطاليا والبرتغال نموا نسبته 0.2% و0.1% على التوالي.
• بدا أداء جنوب أوروبا أفضل من مناطق أخرى في القارة.