اقتصاد الإمارات غير النفطي يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

كشف بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع غير النفطي في الإمارات تجاوزت حصته 75 % من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2024، ليسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت مايو الماضي أن «القطاع غير النفطي شكل 74 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ الإمارات». لكن تقديرات بنك الإمارات الوطني جاءت أعلى من تقديرات الوزارة بنقطة واحدة بعد إعلان النتائج الرسمية عن أداء اقتصاد الإمارات في الربع الأول من العام الجاري مطلع سبتمبر.

وأشار البنك في تحليل له إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات نما بنسبة 4.0 % على أساس سنوي في الربع الأول مقابل توسع بنسبة 1.6 % في قطاع النفط والغاز خلال الفترة نفسها، مضيفاً «أن ضبط إنتاج الهيدروكربون (قطاع النفط والغاز) يعني أن القطاعات غير النفطية شكلت أكثر من

75 % من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق».

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً بذلك نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4 % مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9 %، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3 %.

واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2 %، كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة

16.1 %، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6 %، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4 %، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1 %.

نمو اقتصادي

وتظهر توقعات بنك الإمارات دبي الوطني أن الإمارات ستكون الأسرع نمواً خليجياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العامين 2024 و 2025، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 3.7 % خلال العام الجاري، مقابل نمو الاقتصاد السعودي عند 1 %، والقطري 1.7 % والكويتي 0.7 %، والعماني 1.6 %، والبحريني 1.8 %.

وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات عند

5 %، والاقتصاد السعودي عند 3.7 %، والقطري 2.2 % والكويتي 2.2 % أيضاً، والعماني 2.8 %، والبحريني 3.1 %.