الأردن بين تضخم أعداد الأطباء وتراجع خدمات المؤسسات الصحية

عمّان – عاد ملف أعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب في الجامعات الأردنية مجددا للنقاش بعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، تحدث فيها عن ارتفاع أعداد الأطباء وطلبة الطب في البلاد، مضيفا أن استمرار هذا المسار قد يرفع النسبة إلى نحو 6 أطباء لكل ألف مواطن، وهو “معدل مرتفع ومن شأنه أن يهدد توازن سوق العمل مستقبلا”.

وأوضح عزمي محافظة أن قرارا برفع معدلات القبول في تخصص الطب وطب الأسنان قد اتخذ قبل 3 سنوات بسبب محدودية الأماكن التدريبية، مشيرا إلى أن الأردن يحتاج إلى 5000 سرير لتدريب الأطباء، في وقت يتوفر فيه حاليا نحو 1000 سرير فقط، وسط وجود آلاف الأطباء العاطلين عن العمل.

ونفى أن يكون هدف القرار فتح المجال أمام الجامعات الخاصة، مبينا أن عدد طلبة الطب الأردنيين في المملكة وخارجها يبلغ نحو 36 ألفا.

شكاوى

ووسط هذا النقاش المتجدد حول أعداد الأطباء في الأردن، تبرز شكاوى مواطنين من عدم انعكاس هذه الوفرة إيجابا على الخدمات في المستشفيات الحكومية.

يقول عبد الرحمن -موظف حكومي- للجزيرة “كيف يمكن فهم حديث الحكومة عن تخمة أعداد الأطباء في وقت أحتاج فيه أحيانا لساعات في قسم الطوارئ لكي أتلقى العلاج بسبب طوابير المرضى الذين يتعامل معهم طبيب مناوب واحد، وهو الأمر ذاته الذي أعانيه عند مراجعة العيادات الخارجية”.

ويثير كلام عبد الرحمن وعدد آخر ممن تحدثوا للجزيرة نت تساؤلات حول إدارة الموارد الطبية في القطاع العام بالبلاد.

من جانبه، أوضح نقيب الأطباء الأردنيين عيسى خشاشنة، في حديثه للجزيرة نت، أن الأرقام الرسمية المتداولة عن اقتراب الأردن من معدل 6 أطباء لكل ألف مواطن “غير دقيقة”، مؤكدا أن سجلات النقابة تظهر بالكاد وجود طبيب واحد لكل ألف مواطن.

وكشف خشاشنة أن إجمالي عدد الأطباء المسجلين في النقابة يبلغ 47 ألفا، إذ هناك 25 ألف طبيب ممارس ونحو 2000 طبيب مجمد العضوية، إضافة إلى 4600 طبيب متقاعد و14 ألفا مشطوبي العضوية ونحو 2500 متوفين.

وأكد أن “وجود عدد كبير من الأطباء ليس عامل ضعف لكنه يحتاج إلى تنظيم للمهنة”، مشيرا إلى وجود “سوء إدارة في التوظيف”، وأن موازنة وزارة الصحة المحدودة تضطرها لشراء خدمات بدل التوظيف المباشر، مما يفسر عدم شعور المواطن بانعكاس العدد على مستوى الخدمة في المؤسسات الطبية الحكومية.

ضغط محلي

وتسعى النقابة -وفق خشاشنة- إلى فتح أسواق عمل خارجية للأطباء الأردنيين في دول مثل البرازيل وألمانيا، لكنه لفت إلى أن “الثقافة المجتمعية لا تزال تدفع نحو التوجه للوظيفة العامة، مما يزيد من الضغط المحلي”.

بدوره، قال عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أحمد عشا للجزيرة نت إن عدد الأطباء غير العاملين كبير، والعدد الفعلي للطلبة على مقاعد الدراسة “فائض عن حاجة الأردن”.

وأوضح أن ازدحام العيادات والطوارئ يعود إلى زيادة أعداد المراجعين الأردنيين للمؤسسات الطبية الحكومية نتيجة الوضع الاقتصادي، فضلا عن لجوء المقيمين غير الأردنيين للعلاج في القطاع الحكومي. وأضاف أن زيادة عدد الأطباء قد تكون إيجابية إذا تم فتح أسواق عمل خارجية لهم، معتبرا أن ذلك قد يخفف الضغط المحلي.

وأفاد مصدر مطلع على واقع القطاع الصحي في الأردن بمنظمة الصحة العالمية للجزيرة نت بأن معظم الأرقام المتداولة حول عدد الأطباء العاملين يحيط بها “الكثير من اللغط”، لكنه أكد أن العدد كبير من الناحية النظرية، وهو مورد إيجابي إذا استُثمر بالشكل الصحيح.

ضغوط

وبرأي المصدر نفسه، فإن عدم انعكاس هذا العدد على جودة الخدمة في المستشفيات الحكومية يعود إلى “ضعف قدرة وزارة الصحة على التوظيف بسبب محدودية الإنفاق الحكومي على القطاع الطبي، وإلى قلة برامج الإقامة والتخصص، مما يضطر الأطباء الجدد للعمل بلا أجر أو الانتقال للقطاع الخاص والخارج مثل أميركا وبريطانيا حيث العائد المالي أكبر”.

وختم بالقول إن أعداد الخريجين “لا تعكس بالضرورة حجم الكادر الطبي القادر على العمل بفعالية، لأن إنتاج الطبيب المؤهل يتطلب برامج إقامة وتدريب، وتأمين أماكن للتوظيف، وإدارة إستراتيجية للموارد البشرية الصحية”.

لطالما ارتبط ملف أعداد الأطباء في الأردن بالجدل حول التخطيط لسوق العمل، إذ شهدت العقود الأخيرة توسعا في عدد كليات الطب داخل البلاد، إلى جانب ارتفاع الإقبال المجتمعي على دراسة هذا التخصص باعتباره من أكثر المهن المرموقة.

في المقابل، يواجه القطاع الصحي الحكومي ضغوطا نتيجة محدودية الموازنات وضعف القدرة الاستيعابية لبرامج الإقامة والتوظيف، مما يدفع أعدادا متزايدة من الأطباء إلى القطاع الخاص أو الهجرة، ويجعل مسألة توزيع الكوادر الطبية وتوظيفها قضية حاضرة في النقاشات الصحية والتعليمية كل عام.