اختر منطقتك 
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، رئيس المجلس الاستشاري للضيافة، وفد الإمارات للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، الذي أقيم تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
وشارك معالي بن طوق في إحدى جلسات المنتدى، التي ناقشت مجموعة من المحاور الخاصة بمستقبل التنمية السياحية المستدامة، وكيفية الاستفادة من ممكنات السياحة كمحرك رئيس في تعزيز النمو الاقتصادي المرن.
وأكد معالي بن طوق أن السياحة تمثل مرتكزاً رئيساً لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وهي المحرك الحيوي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك نظراً لأهميتها وشموليتها في تحقيق التنمية المستدامة للدول، وذلك من خلال زيادة الإيرادات، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل والوظائف، وإقامة المشاريع السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يخلق سوقاً للعمل لمختلف الشرائح العمرية ويقلل من معدلات البطالة، كونه يوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات مثل الفنادق والمنتجعات السياحية ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية والتسوق.
كما أن هذا القطاع الحيوي من المرجح أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033 لتمثل 11.6% من الاقتصاد العالمي، وسيوظف نحو 430 مليون شخص حول العالم، يمثلون ما يقرب من 12% من إجمالي القوى العاملة في العالم، وذلك وفقاً لتوقعات «المجلس العالمي للسفر والسياحة».
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في الجلسة: «إن الاستدامة تعد من أهم العوامل لتعزيز نمو القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف البيئية والاجتماعية التي يشهدها العالم، لذلك من المهم تعزيز العمل المشترك على الأصعدة والمستويات كافة، من أجل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية».
وأضاف: «تلتزم دولة الإمارات بتحقيق الاستدامة ليس فقط بالقطاع السياحي، بل بمختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والحفاظ على الموارد والثروات والمصادر الطبيعية، لا سيما مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح لهذه المبادرة خلال العام 2023».
واستعرض معالي عبدالله بن طوق تجربة الإمارات في تطوير قطاعها السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية وجعله أكثر مرونة واستدامة، حيث تضمنت هذه التجربة تعزيز الممارسات السياحة المستدامة، مثل أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، والحفاظ على الحياة البرية، والتراث الثقافي.
وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية، التي من أبرزها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، إضافة إلى تدشين الخريطة الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران.
وحددت الدولة من خلالها هدفاً طموحاً لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.
وقد أسهم هذا القطاع الحيوي في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5% مقارنة بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4%.
ومن المتوقع أن تصل عدد الوظائف التي سيتم توفيرها إلى 833 ألف وظيفة في العام 2024، كما يوجد في الدولة حالياً 1235 فندقاً توفر 210 آلاف غرفة للضيوف والزوار.
التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة
وأشار إلى مواصلة العمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها.
حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، واستقطاب السياح وإبقائهم لفترات طويلة، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
الطاقة منخفضة الكربون
من جانبه، أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن خلق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة ونشر واستخدام حلول الطاقة منخفضة الكربون يمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها قدماً إلى الأمام.
وقال معاليه، ضمن مشاركته في جلسة «Green Molecules & Hydrogen» في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»: «إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
لذلك أطلقنا العام الماضي 2023، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي نستهدف من خلالها رفع مساهمة الهيدروجين المنخفض الانبعاث ضمن مزيج الطاقة، ووضع الدولة ضمن مصاف الدول لإنتاج الهيدروجين حول العالم بحلول العام 2031».
وأضاف أن الإمارات تستهدف من خلال استراتيجيتها للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2031 وصولاً إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنوياً في عام 2050، إلى جانب خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100 في المئة.
وحدد ضمن مشاركته في جلسة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، أبرز العقبات الرئيسة التي تعيق الانتشار السريع للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، والأطر التنظيمية المعقدة والسياسات غير الواضحة التي تعرقل الاستثمار في الطاقة المتجددة.
مؤكداً أن التحول من الأهداف السياسية إلى التنفيذ يتطلب معالجة قضايا رئيسة عديدة، وأن التخطيط الفعال والنقل اللذين يعتبران خطوة استعدادية حاسمة يجب على كل دولة أن تقوم بهما بشكل مستقل.
وقال: «نجحت دولة الإمارات في رحلتها نحو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حققت خلال سنوات إنجازات طموحة في هذا المجال، فقد استطاعت مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من عام 2019 إلى عام 2022، كما شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 70 في المئة في قدرتها الإنتاجية التي بلغت (6) جيجا واط»، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات الإمارات للحياد المناخي.
وأكد أن الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وحلت في مرتبة متقدمة عالمياً وإقليمياً ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة، فعلى سبيل المثال خصصت أكثر من 200 مليار درهم استثمارات في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي حتى عام 2030.
كما استثمرت أكثر من 160 مليار درهم حتى تاريخه. واستثمرت الإمارات أكثر من 185 مليار درهم في الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، في حين بلغت السعة الإجمالية للمشاريع العالمية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» سواء العاملة منها أو قيد الإنشاء والتطوير عالمياً، 20 جيجا واط، بينما تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها إلى أكثر من 100 جيجا واط، بحلول عام 2030.
