اختر منطقتك 
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأوشريني أرمونايته، وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتواني، اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا، والتي عُقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس أمس بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المُقبلة في العديد من القطاعات الحيوية لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والزراعة والاقتصاد الدائري والابتكار والأمن الغذائي والفضاء.
جاء ذلك ضمن زيارة وفد الدولة إلى ليتوانيا الذي ضم مشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن 21 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها وزارة الاستثمار، وزارة التغير المناخي والبيئة، اتحاد غرف الإمارات، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مصدر، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
وأكد عبدالله بن طوق قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وليتوانيا، والتي شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود الثلاثة الماضية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وأشار بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها من خلال برنامج اللجان الاقتصادية لتعزيز جسور التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يعزز ترسيخ مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وقال: «يُمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية مع جمهورية ليتوانيا الصديقة، خطوة بارزة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تأتي في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي والاستثماري نمواً متزايداً، حيث سنعمل من خلال اللجنة على تعزيز فرص التعاون في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وفتح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص والممكنات الواعدة في الدولتين».
استثمار
وناقش الجانبان تنظيم سلسلة من الاجتماعات المشتركة لتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة في أسواقهما. وبحث الجانبان إمكانية تطوير شراكة جديدة في مجال علوم وصناعة الفضاء. وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة .
وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، خاصة أن الاقتصاد الليتواني يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، والذي يُشكل نحو 10 % من القوى العاملة في ليتوانيا.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة في مجالات التقنيات الحديثة المعنية بالطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي المسال.
وعلى هامش أعمال اللجنة، شهد عبدالله بن طوق توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات واتحاد الصناعيين في ليتوانيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول السياسات المتعلقة بزيادة المبادلات التجارية بين البلدين، حيث وقّع المذكرة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ورامينتا رادافيتشيني، المدير العام لاتحاد الصناعيين الليتوانيين.
