الاتحاد الأوروبي يصادق على رفع العقوبات عن سورية

صادقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، على قرار رفع العقوبات عن سورية. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فجر يوم غد (الأربعاء). وأفصحت كالاس أن الدول الأوروبية أعدت عقوبات أخرى ستفرضها على بعض منتهكي حقوق الإنسان في سورية.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية في وقت سابق أنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع شهر مارس الماضي. وأفادت بأنه يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين، إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وكانت السلطات السورية تعهدت قبل أكثر من شهر، بأنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكات في الساحل السوري على خلفية طائفية أو غيرها، وأعلنت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الدامية.

ويمثل رفع العقوبات الغربية عن سورية بعد نحو 14 سنة، تطوراً مهماً من شأنه أن يمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.

وسعت السلطات الجديدة منذ وصولها إلى الحكم في الثامن من ديسمبر الماضي إلى دفع عجلة الاقتصاد، استعداداً للشروع في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بنحو 400 مليار دولار أمريكي.

من جانبه ، ناقش وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية، مع سفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، إجراءات استعادة الأموال المجمدة للمصرف السوري التجاري في بنوك البحرين، في ضوء “الرخصة 25” الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري، بما يشمل فتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سورية.وأفاد الوزير برنية، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، بأنه بحث فرص الاستفادة من الخبرات البحرينية في عدد من المجالات، من بينها الرقمنة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، وذلك في سياق متابعة التفاهمات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع الأخيرة إلى مملكة البحرين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

من جهة أخرى، تصدر اسم القاضي أحمد حسكل حديث العديد من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد أن تعرض إلى اعتداء من قبل عدد من المسلحين في حلب.

بينما زعم أحد المحامين، يدعى باسل المانع، في منشور على «فيسبوك»، بأن أحد عناصر الأمن العام اعتدى عليه.

ونفت وزارة العدل السورية ما تردد بأن القاضي كان يعمل ضمن «محاكم الإرهاب» في ظل النظام السابق، وأوضحت في بيان أن وزير العدل تواصل مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكدت توقيف المتورطين في الحادثة، وفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن الملف أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.