اختر منطقتك 
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون يقدر بنحو 4.4 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 34 % من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، لافتا إلى أن دول المجلس تمضي قدمًا في تطوير التعاون والتكامل في جميع المجالات ومنها: المجال النقدي والمصرفي، وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الاجتماع الرابع والثمانين لأعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم بدولة الكويت، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي -رئيس الدورة الحالية- باسل أحمد الهارون.
وأوضح البديوي أن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، التي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم، يحتم عليها أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.
أخبار ذات صلة
واستعرض بعض الحقائق والإحصائيات الاقتصادية عن دول المجلس ومنها: أن دول المجلس مجتمعة تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا، من حيث قيمة الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.1 تريليون دولار للعام 2023، وتساهم بنحو 60.3 % من الناتج المحلى الإجمالي العربي، وأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 649 مليار دولار بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل نحو 30.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط مجموعة العشرين البالغة 32.9%، وهو ما يمثل أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.
وأفاد بأن حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون يقدر بنحو 4.4 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 34 % من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، مشيرًا إلى أن أسواق المال بدول المجلس استحوذت في عام 2023 على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، لتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال، وبلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية العام 2023 نحو 1,905 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.1 % مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2022، في حين واصلت مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون نموها، وبلغت بنهاية العام 2023 نحو 747 مليار دولار، وبنسبة نمو 4.4% مقارنةً مع العام السابق.
وأكد البديوي أن هذه الإحصاءات هي أكبر دليل بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي كتكتل إقليمي اقتصادي، تُعد من أكثر التجارب نضجًا ونجاحًا في المنطقة، ما مكنها من أن تحظى بحضور تنافسي على المستويين العالمي والإقليمي، ومن خلال المؤشرات التنافسية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية.
