اختر منطقتك 
سلّمت مؤسسة سميثسونيان وثائق إضافية إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، استجابةً لطلب رسمي يتعلق بمعروضات الذكرى الـ250 لتأسيس أميركا. يأتي هذا بعد أشهر من الضغوط المتزايدة من الرئيس السابق دونالد ترامب على المؤسسة، بهدف إعادة صياغة الرواية التاريخية للأمة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول استقلالية المتاحف ودورها في الحفاظ على التاريخ وتقديمه بشكل موضوعي.
وتشمل هذه الضغوط مطالبة ترامب المؤسسة بالتراجع عن ما وصفه بـ “السرديات الانقسامية” وتقديم “رواية متفائلة” لتاريخ وثقافة الولايات المتحدة، مع التهديد بحجب التمويل الفيدرالي في حال عدم الامتثال. وقد أثارت هذه الخطوات مخاوف بشأن التدخل السياسي في المؤسسات الثقافية.
ضغوط على مؤسسة سميثسونيان وتأثيرها على المعروضات
تعتبر مؤسسة سميثسونيان ركيزة أساسية في الثقافة الأميركية، حيث تدير 21 متحفاً وحديقة حيوان، وتستقبل ملايين الزوار سنوياً. وكان من المقرر أن تقدم المؤسسة قوائم مفصلة بجميع المعروضات والمواد ذات الصلة بفعاليات الذكرى الـ250، بما في ذلك النصوص التوضيحية والقطع الأثرية.
وفي رسالة إلكترونية للموظفين، أبلغ سكرتير المؤسسة لوني بونش بأنهم أرسلوا المزيد من المعلومات استجابةً للطلب، وأشار إلى أنهم سيواصلون تقديم “المواد ذات الصلة والمناسبة”. لكن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، مما يترك مصير المعروضات معلقاً.
الرؤية الجديدة للتاريخ الأميركي
تهدف إدارة ترامب إلى ضمان تقديم عرض إيجابي لتاريخ البلاد، يتجنب التركيز على الجوانب الصعبة أو “الفصول المخزية” من الماضي. وقد تم التعبير عن هذا الموقف بوضوح في رسالة موجهة إلى بونش من مدير مكتب إدارة الميزانية ومدير السياسة المحلية، حيث أكدوا على رغبتهم في التأكد من أن المتاحف لا تقدم روايات سلبية عن تاريخ أميركا.
ويأتي هذا في سياق أوسع من الجدل الدائر حول كيفية تمثيل التاريخ، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للجدل مثل العبودية والتمييز العنصري. ويرى البعض أن المتاحف يجب أن تكون أماكن للتعلم والتفكير النقدي، بينما يرى آخرون أنها يجب أن تركز على الجوانب الإيجابية من التاريخ الوطني.
وقد أثار هذا الأمر قلقاً واسعاً بين المؤرخين والأكاديميين، الذين يحذرون من خطر “تبييض” التاريخ أو حذفه بشكل انتقائي. ويؤكدون على أهمية تقديم صورة كاملة ودقيقة للتاريخ، بما في ذلك الجوانب المظلمة والصعبة.
تداعيات التدخل السياسي في المؤسسات الثقافية
هذا التدخل ليس الأول من نوعه، حيث سبق لترامب أن أمر بإجراء مراجعة رسمية لجميع معروضات سميثسونيان في أغسطس الماضي. كما قام بتغييرات في مجالس إدارة بعض المؤسسات الثقافية، مما أثار المزيد من الجدل.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول استقلالية المتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى، وقدرتها على أداء دورها الحيوي في الحفاظ على التاريخ وتقديمه للجمهور بشكل موضوعي. ويخشى البعض من أن التدخل السياسي قد يؤدي إلى تسييس التاريخ واستخدامه لأغراض سياسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوات قد تؤثر على ثقة الجمهور في المتاحف والمؤسسات الثقافية، وتقوض مصداقيتها. فإذا شعر الجمهور بأن المتاحف تخضع لضغوط سياسية، فقد يترددون في زيارتها أو الاعتماد على المعلومات التي تقدمها.
وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب كانت تسعى إلى إبراز “إنجازات” أميركا وتاريخها “المشرق”، مع التقليل من أهمية القضايا الاجتماعية والسياسية المعقدة. وقد انعكس هذا التوجه على بعض المعروضات، حيث تم إزالة أو تعديل بعض النصوص التوضيحية التي كانت تتناول هذه القضايا.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول دور المتاحف وكيفية تمثيل التاريخ في الولايات المتحدة. ويجب على المؤسسات الثقافية أن تظل حريصة على الحفاظ على استقلاليتها وتقديم صورة كاملة ودقيقة للتاريخ، بغض النظر عن الضغوط السياسية.
الخطوة التالية ستكون رد فعل مؤسسة سميثسونيان على أي ملاحظات أو طلبات تعديل إضافية من البيت الأبيض. من غير الواضح ما إذا كانت المؤسسة ستتمكن من الحفاظ على استقلاليتها الكاملة في مواجهة هذه الضغوط، وما إذا كانت المعروضات ستخضع لتغييرات كبيرة قبل الذكرى الـ250 لتأسيس أميركا. هذا ما يجب مراقبته في الأشهر القادمة.
