اختر منطقتك 
سجلت وزارة التجارة والصناعة في البلاد 857 مخالفة تجارية خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك نتيجة لجولات تفتيشية مكثفة نفذتها فرق الرقابة التجارية على مختلف الأنشطة. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالأنظمة والقوانين، خاصة فيما يتعلق بـمخالفات الأسعار والبيانات التجارية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في السوق وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة.
نتائج رقابية مكثفة في ديسمبر: تفاصيل مخالفات الأسعار والالتزام
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج جولات التفتيش التي شملت مختلف القطاعات التجارية في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي. وبحسب ما ذكره مدير إدارة الرقابة التجارية، فيصل الأنصاري، فإن هذه الجولات ركزت على التحقق من التزام المتاجر والمؤسسات التجارية بالأنظمة المتعلقة بالأسعار، وجودة السلع، والبيانات التجارية. وتؤكد هذه النتائج الجهود المبذولة من قبل الوزارة في الرقابة على الأسواق.
أبرز المخالفات المسجلة
تصدرت مخالفات الأسعار قائمة التجاوزات، حيث تم تسجيل 166 مخالفة تتعلق بعدم وضوح الأسعار، أو التلاعب بأسعار توصيل المطاعم، أو عدم مطابقة الأسعار لوزن السلع الأساسية. وتعتبر الشفافية السعرية من أهم أولويات وزارة التجارة والصناعة، وتسعى جاهدة لضمان التزام التجار بهذا الجانب.
بالإضافة إلى ذلك، رصدت فرق الرقابة 94 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية في البيانات التجارية والفواتير، وهو ما يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها. كما سجلت 34 مخالفة تتعلق ببيانات السلع وبلد المنشأ، و29 مخالفة تتعلق بالبيانات الأساسية للفواتير والعقود التجارية. وتشير هذه المخالفات إلى أهمية الالتزام بالمعايير التجارية المحددة.
التلاعب التجاري وحماية المستهلك
سجلت الرقابة 57 مخالفة تتعلق بعدم وجود إعلانات واضحة توضح آليات الاستبدال والاسترجاع للمنتجات، مما قد يلحق الضرر بالمستهلكين. كما تم رصد 8 شكاوى من المستهلكين بسبب عدم التزام التجار بما تم الاتفاق عليه عند البيع. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق المستهلكين وتقديم حماية فعالة لهم.
وتم تسجيل 26 مخالفة تتعلق بالغش التجاري، بما في ذلك تداول سلع مقلدة أو تالفة أو منتهية الصلاحية. كما شملت المخالفات الإعلانات المضللة وتقديم معلومات خاطئة للمستهلكين.
انتهاكات أخرى متنوعة
سجلت الفرق الرقابية 19 مخالفة لعدم وضع جداول بمدة ضمان قطع الغيار الجديدة أو المعاد تصليحها، و 5 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمدة ضمان الصيانة والإصلاح في قطاع السيارات. وبينت التقارير أن 14 مخالفة تتعلق بإجراء تخفيضات وعروض خاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تجاوز المدد المحددة للعروض أو عدم إزالة الإعلانات بعد انتهاء صلاحيتها.
وفيما يخص السلع الغذائية، تم تسجيل 18 مخالفة لعدم الإفصاح عن بلد المنشأ للخضروات والفواكه، و10 مخالفات لعدم الالتزام بقرار بيع الخضروات والفواكه بالتجزئة. كما تم رصد 17 مخالفة تتعلق بتنظيم تداول مشروبات الطاقة، و6 مخالفات لبيع السجائر لأفراد دون سن الـ21.
تطورات مستقبلية وتعزيز الرقابة
تأتي هذه النتائج في سياق خطط وزارة التجارة والصناعة لتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية الخاطئة. وتؤكد الوزارة على استمرار جهودها في حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة السوق. ومن المتوقع أن تواصل الفرق الرقابية جولات التفتيش بشكل دوري ومنتظم خلال الأشهر القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الوزارة إلى أنها تعمل على تطوير آليات الرقابة وتعزيزها باستخدام التقنيات الحديثة. ومن بين هذه الآليات، استخدام أنظمة المراقبة الإلكترونية وتحليل البيانات لكشف المخالفات بشكل أسرع وأكثر فعالية. وستقوم الوزارة بنشر تقارير دورية عن نتائج الرقابة، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن المخالفات.
من المهم مراقبة تطورات هذه الحملات الرقابية، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الأسعار وجودة المنتجات في السوق. كما ينبغي الانتباه إلى أي تغييرات في الأنظمة والقوانين التجارية التي قد تؤثر على حقوق المستهلكين والتزامات التجار.
