«التمويل المناخي» أبرز محاور قمة الاقتصاد الأخضر في دورتها العاشرة

تنطلق، في الثاني من الشهر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».

وتحظى هذه الدورة التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بأهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.

منصة رائدة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر، حيث تبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.

وأشار إلى أنه من أبرز ما نتج عن «COP28» اتفاق الإمارات التاريخي الذي حدد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق «إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية»، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر مسارات محددة عدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً.

التمويل المناخي

وأضاف معاليه: تولي القمة أهمية خاصة لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وشهد مؤتمر «COP28» إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرا» الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم «25 مليار دولار» لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم «5 مليارات دولار» لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الحياد الكربوني

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»: تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة، حيث تؤمن الشركة بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثل خطوة جديدة نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي.

وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: «تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب، حيث يؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، لذا نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية.