التنافس الجيوسياسي يواكب تطور العلاقات بين إثيوبيا وفرنسا

ضمن جولة أوروبية شملت إيطاليا والفاتيكان، حل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضيفا على العاصمة الفرنسية في مايو/أيار 2025، ليستكمل إعادة ترميم العلاقة بين بلدين يتقاطعان في مصالح إستراتيجية ممتدة من القرن الأفريقي إلى شواطئ المتوسط، مخترقة العديد من الملفات الحيوية كإعادة بناء البحرية الإثيوبية والدور الفرنسي في شرق أفريقيا والمنافسة المحتدمة عليها.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة تقاربا مدفوعا بحسابات جيوسياسية واقتصادية وتنموية، حفزتها زيارات متبادلة لم تنقطع إلا في أعوام الحرب على (2020-2022) نتيجة الخلاف حول مسائل مرتبطة بالانتهاكات الحقوقية المروعة التي شهدتها المعارك، والتموضعات الإقليمية التي وضعت أديس أبابا وجها لوجه أمام المنظومة الغربية.

دبلوماسية اللقاءات عالية المستوى

ديناميكية هذه العلاقة تسارعت منذ تولي آبي أحمد سدة السلطة في البلاد في مايو/أيار 2018 حيث سافر في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه إلى باريس ووضع الأساس لاتفاقيات دفاعية وثقافية، ليزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أديس أبابا في مارس/آذار 2019 وليكون أول رئيس فرنسي يزور هذا البلد منذ جورج بومبيدو عام 1973.

واسهم في دفع هذه العلاقة قدما انتخاب سهلي ورق زودي رئيسة لإثيوبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 التي تتقن الفرنسية نتيجة دراستها للعلوم الطبيعية بجامعة مونبلييه الفرنسية، كما أنها كانت على تماس مع السياسة الخارجية الفرنسية في أفريقيا على أكثر من مستوى مع عملها كسفيرة في دول فرانكوفونية مختلفة، كالسنغال ومالي والمغرب وفي فرنسا ذاتها كذلك.

وعقب توقيع اتفاقية بريتوريا التي أنهت حرب التيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 استؤنف الحراك الدبلوماسي والتقى أحمد وماكرون 3 مرات عام 2023 وحده، كما زار الرئيس الأميركي أديس أبابا في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي، وفي مايو/أيار 2025 استضافت باريس آبي أحمد من جديد.

ويشير عديد من المراقبين إلى أن هذه اللقاءات المتتالية تشير إلى رغبة مشتركة لتسريع وتيرة التحالف بين البلدين ونقله إلى آفاق إستراتيجية، حيث استشهد مهندس سياسة باريس في إثيوبيا وسفيرها فيها ريمي ماريشو باللقاءات الثلاثة المعقودة عام 2023 لوصف العلاقة السياسية بين بلاده وأديس أبابا بأنها “متينة”.

الرؤية الفرنسية للعلاقة مع إثيوبيا

التوجه الفرنسي نحو إثيوبيا لا يمكن فصله عن سياق جيوسياسي أوسع تظهر فيه فرنسا وهي تفقد مناطق نفوذها الرئيسية في غرب القارة، والذي تجلى في انسحابات وصفت بالمهينة مما كانت تعد “حدائقها الخلفية” في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وساحل العاج وتشاد، وهو واقع دفع باريس إلى السعي لاستكشاف فرص لتوسيع وجودها في جنوب القارة الأفريقية وشرقها الذي تحتل إثيوبيا مكانة محورية فيه.

وتتبدى أهمية هذه “الضرورة الإستراتيجية” لبناء مناطق نفوذ بديلة في توضيح مدير أفريقيا والمحيط الهندي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كريستوف بيجو عام 2021 للتحديات التي تواجه الدبلوماسية الفرنسية في القارة، إذ قال إنه “من نواحٍ عديدة، يرتبط حاضر فرنسا ومستقبلها ارتباطا وثيقا بحاضر ومستقبل أفريقيا”.

وتسعى باريس من خلال تصميمها على تطوير علاقاتها مع إثيوبيا إلى ترسيخ وجودها في المناطق الإستراتيجية مثل القرن الأفريقي لاستعادة مكانتها الأوسع وأهميتها في المجتمع الدولي، حيث تمثل هذه البقعة الإستراتيجية عقدة مواصلات عالمية تنفتح على البحر الأحمر وقناة السويس شمالا، وعلى منطقة الخليج الغنية بموارد الطاقة الحيوية والمحيط الهندي الذي يتحول إلى مركز ثقل جيوسياسي عالمي غربا، في حين أنها المدخل التجاري لعديد من دول شرق ووسط أفريقيا.

وبالنظر إلى أن القارة الأفريقية تحولت إلى “رقعة شطرنج”، احتدم التنافس الدولي على مربعاتها، فإن التوجه الباريسي نحو مناطق جديدة في القارة يكشف عن رغبة الإليزيه في الحفاظ على الثقل الجيوسياسي لفرنسا في مواجهة المنافسين كالصين وروسيا وتركيا، من خلال تقديم نفسها بديلا محتملا في سوق يعج بالمتنافسين كشرق أفريقيا، تزامنا مع ترسيخ كل من بكين وأنقرة أقدامهما في إثيوبيا بعد أن أصبحتا في صدارة المستثمرين في بلاد الحبشة.

كما لا يغيب البعد الاقتصادي عن هذا التوجه، إذ تنظر فرنسا إلى منطقة القرن الأفريقي بوصفها وجهة واعدة للاستثمار وتوسيع التجارة. وتولي باريس أولوية للتعاون الاقتصادي وجهود التحديث، وتسعى إلى تعظيم نفوذها من خلال اتفاقيات الاستثمار والتجارة والدفاع.

التعاون الاقتصادي والتنموي

رغم أهمية البعد الجيوسياسي في العلاقات بين البلدين، فإن الجانب الاقتصادي شهد تطورا بارزا خلال السنوات الأخيرة، حيث نما إجمالي التجارة بين البلدين إلى ما يزيد قليلا على ملياري بر إثيوبي بحلول عام 2023 في حين لم يتجاوز في العام الذي تولى فيه أحمد السلطة قبل 5 سنوات من ذلك التاريخ نحو 0.37 مليار بر إثيوبي (الدولار يساوي 135 برا إثيوبيا تقريبا).

وفي هذا السياق، تمثل إثيوبيا بتعداد سكانها الذي يزيد على 120 مليون بديلا محتملا للأسواق التي فقدتها باريس غرب القارة، وهو ما يشير إليه الاختلال الكبير في الميزان التجاري بين البلدين عام 2023، إذ بلغت الصادرات الإثيوبية 210 ملايين بر إثيوبي والواردات من فرنسا 1.81 مليار بر.

وقد وقّع البلدان صفقات كبيرة لتعزيز قدرات إثيوبيا في مجال الطيران المدني والعسكري، بما في ذلك شراء طائرات إيرباص وطائرات رافال المقاتلة، كما تهدف السياسة الفرنسية إلى تحفيز التجارة وتوسيع الاستثمارات الفرنسية في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات والتعدين واستخراج الهيدروكربونات.

كما حصلت إثيوبيا على استثمار كبير من صندوق الاستثمار الفرنسي لإنتاج الكهرباء الحرارية الأرضية، ويتم استكشاف فرص استثمارات جديدة في قطاعات مثل الأعمال الزراعية والخدمات اللوجستية.

وتنشط الوكالة الفرنسية للتنمية في إثيوبيا من خلال عديد من المبادرات، حيث وقعت مع وزارة المالية الإثيوبية في 25 مارس/آذار 2025 اتفاقية مالية مهمة بقيمة 28.5 مليون يورو (25 مليون يورو لدعم الميزانية، و3.5 ملايين يورو للمساعدة الفنية) لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي الجارية في إثيوبيا، بما يشمل دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية، وإصلاح القطاع المالي، وإصلاحات سياسة الشركات المملوكة للدولة.

وقد أعلنت فرنسا عن تمويل بقيمة 100 مليون يورو من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية لمشاريع التحديث وقرض بقيمة 80 مليون يورو لتجديد شبكة الكهرباء في إثيوبيا خلال زيارة ماكرون في ديسمبر/كانون الأول 2024.

يمثل الجانب الثقافي أحد المجالات التي تنشط فيها مبادرات باريس في إثيوبيا، ويأتي في مقدمتها ترميم كنائس لالبيلا المنحوتة في الصخر وتطوير قدرتها على جذب السياح، بجانب تخصيص 25 مليون يورو لدعم ترميم قصر الإمبراطور هيلاسلاسي ومتنزهه وتحويلهما إلى متحف يفتح أبوابه للجمهور عام 2028.

إثيوبيا الساعية وراء دعم متعدد الأبعاد

تعتمد الإستراتيجية الإثيوبية في رؤيتها للعلاقة بباريس على مجموعة من المحاور يقع في قلبها خطتها التنموية “إثيوبيا 2030” التي أطلقتها عام 2020 تحت عنوان “إثيوبيا منارة الازدهار الأفريقي”، والتي تهدف -وفقا لمنصة غلوبال كونيكتيفيتز- لتحويل البلاد إلى أحد المحركات الاقتصادية لأفريقيا.

وتشير المنصة التي تقدم رؤى مُعمّقة حول برامج الاتصال الدولي، وسياسات التنمية الإقليمية وتأثيرها على الشؤون العالمية، إلى أن أديس أبابا تحتاج لتحقيق هذه الأهداف إلى دعم المستثمرين والشركاء الأجانب، وأنه بعد أن دأب المستثمرون الصينيون على اغتنام الفرص في إثيوبيا، فإن الأخيرة تسعى الآن إلى تنويع شراكاتها الدولية مستفيدة من توجه فرنسا نحو تعزيز حضورها في أفريقيا غير الناطقة بالفرنسية.

الرغبة الإثيوبية في الحصول على الدعم تتجاوز الشق الاستثماري إلى جوانب جيوسياسية متعلقة بالتنسيق بين أديس أبابا وباريس في الشؤون الإقليمية، حيث أعرب سفير فرنسا في إثيوبيا ريمي ماريشوت عن “دعم بلاده الكامل” لمبادرات أديس أبابا في السودان والصومال، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي الذي تعد فرنسا إحدى قاطراته الرئيسية من الممولين الرئيسين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

كما تمثل فرنسا داعما دوليا مهما لمطالبة إثيوبيا بالحصول على حق الوصول إلى منفذ بحري عبر الوسائل السلمية وقد وصف ماكرون هذا المطلب “بالمشروع”، بعد أن تحول في السنوات الأخيرة إلى ركيزة إستراتيجية للسياسة الخارجية الإثيوبية ووصفه آبي أحمد بأنه “أمر وجودي”، حيث تنشط الدبلوماسية الإثيوبية لحشد الدعم الدولي لتحقيقه.

ومن خلال حضورها في الكيانات الاقتصادية الدولية، تستطيع فرنسا مد يد العون لإثيوبيا لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها نتيجة تداعيات كل من وباء كورونا وحرب التيغراي المدمرة، إذ أكد ماكرون مرارا التزام فرنسا بدعم الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة ديون إثيوبيا.

وقد أسهم ترؤس فرنسا، بالمشاركة مع الصين، للجنة الدائنة الرسمية المشرفة على التزامات ديون إثيوبيا في التوصل أواخر عام 2023 إلى اتفاقات شاملة لتعليق مدفوعات الديون الثنائية العامة لإثيوبيا مع وضع جدول زمني للسداد يبدأ من 2027، مما حسّن من وضع السيولة النقدية في إثيوبيا وزاد ثقة الأسواق الدولية باقتصادها، وفقا لتصريح أدلى به الخبير الإستراتيجي المالي في أديس أبابا ميركريم يعقوبوف لمجلة أفريكان بيزنس.

تعاون عسكري دونه تحديات

يربط أديس أبابا وباريس تعاون عسكري طويل الأمد في مجالات عديدة، وقد وقّع وزيرا دفاع البلدين عام 2019 اتفاقية شاملة للتعاون الدفاعي، كان من ضمن بنودها تدريب الجيش على مهام حفظ السلام في الصومال، إلى جانب برامج بناء قدرات الجيش الإثيوبي بما يتضمن تدريبات عسكرية مشتركة في البر والجو والبحر.

غير أن أهم بنود هذا الاتفاق تمثلت في توقيع رسالة نيات تدعم باريس بموجبها إعادة بناء أسطول بحري إثيوبي من خلال تبادل الخبرات وتوثيق التعاون مع البحرية الفرنسية في مجال التدريب، حيث خصّصت باريس ضابط تعاون مقيما في إثيوبيا لهذا الغرض وشرعت في تدريب الضباط الإثيوبيين في الأكاديمية البحرية الفرنسية، وتملكت إثيوبيا ضمن هذا المشروع طرادات تدريبية فرنسية.

في دلالة على أهمية هذا الاتفاق الدفاعي، وصفه ماكرون “بغير المسبوق”، وأشار عديد من المحللين إلى أنه من خلال هذا الاتفاق كانت فرنسا تطمح بالإضافة إلى ترسيخ حضورها البحري وحماية مصالحها في تلك المنطقة الحساسة، إلى تقديم خدماتها في مجال الأمن البحري ومكافحة القرصنة والإنقاذ البحري، مما قد يفتح لها آفاق شراكات مع عواصم أفريقية أخرى تتطلع إلى هذا النوع من الخدمات.

ومن جانب آخر، فإن دعم البحرية الإثيوبية قد يفتح سوقا جديدة للشركات الفرنسية لترويج منتجاتها في مجالات السفن، والصواريخ، وأنظمة المراقبة البحرية.

ورغم هذه الأهمية المتعددة الأبعاد، فقد أعلنت باريس تعليق عملها بهذه الاتفاقية عام 2021 نتيجة الانتهاكات التي رافقت الحرب في تيغراي، ومع أن العام التالي شهد استئنافا لأنشطة التدريب، فإن الموقف الفرنسي من دعم البحرية اتسم بـ”الانخراط المشروط” بتحقيق تقدم في ملفات منها إنجاز العدالة الانتقالية.

دعا هذا الموقف الفرنسي أديس أبابا إلى التحول إلى موسكو، حيث توصلت معها إلى اتفاق لتدريب وبناء القدرات البحرية الإثيوبية في مارس/آذار من العام الحالي، وهو ما اعتبره تقرير صادر عن “معهد دراسة الحرب” دعما لهدف الكرملين في استبدال النفوذ الغربي في أفريقيا.

وتلقي التعرجات التي مر بها ملف الدور الفرنسي في بناء البحرية الإثيوبية كثيرا من الأضواء على التحديات التي تواجه محاولات باريس لتوطيد أقدامها في القرن الأفريقي المضطرب، ومن أبرزها تأثير الأوضاع الداخلية من صراعات وانتهاكات على قدرة فرنسا على إنفاذ إستراتيجياتها في البلدان المستهدفة.