اختر منطقتك 
ينطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2025، التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية، تحت اسم “بحث وإنقاذ 46”. يهدف هذا التمرين، الذي تنظمه المديرية العامة لحرس الحدود، إلى تعزيز الاستعداد والقدرات الوطنية في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة في البحر، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات. يشارك في هذا الحدث المهم أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة من القطاعين العام والخاص.
وستجري فعاليات التمرين في نادي اليخوت بمنطقة مكة المكرمة، في محافظة جدة. ويعتبر هذا التمرين فرصة حقيقية لتقييم مستوى أداء الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ، والإخلاء، وإطفاء الحرائق، ومكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى نقل المساعدات وتقديم العون للمتضررين. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير آليات الاستجابة للطوارئ.
أهمية التمرين الوطني لمواجهة الكوارث البحرية
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول ذات السواحل الطويلة على البحر الأحمر والخليج العربي، مما يجعلها عرضة لمختلف أنواع الكوارث البحرية. تشمل هذه الكوارث حوادث السفن، والأعاصير، والفيضانات الساحلية، والتلوث النفطي، وغيرها من الحالات الطارئة التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة.
يهدف التمرين “بحث وإنقاذ 46” إلى رفع مستوى الجاهزية لدى جميع الجهات المشاركة، من خلال محاكاة سيناريوهات واقعية تتطلب تنسيقًا عاليًا بين مختلف القطاعات. ويشمل ذلك حرس الحدود، والجهات الأمنية الأخرى، ووزارة الصحة، والدفاع المدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص المعني بالأنشطة البحرية.
نطاق التمرين والمهام المشمولة
سيغطي التمرين مجموعة واسعة من المهام والعمليات المتعلقة بالاستجابة للكوارث البحرية. وتشمل هذه العمليات البحث عن المفقودين في البحر، وتقديم الإسعافات الأولية، وإجلاء المصابين، وإطفاء الحرائق على متن السفن أو في المنشآت البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن التمرين تدريبات على مكافحة التلوث البحري، والتعامل مع المواد الخطرة، وتأمين المناطق المتضررة. كما سيتم اختبار خطط الاتصال والتنسيق بين الجهات المشاركة، لضمان سلاسة تدفق المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
أكدت المديرية العامة لحرس الحدود على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في جهود مواجهة الحوادث البحرية. ويعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في هذه الجهود، نظرًا لخبرته في مجال الملاحة البحرية والإنقاذ.
تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنقاذ البحري
يأتي هذا التمرين في سياق سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال الإنقاذ البحري. وقد قامت المديرية العامة لحرس الحدود بتطوير وتحديث أسطولها من السفن والزوارق، وتوفير أحدث المعدات والتقنيات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المديرية على تدريب وتأهيل كوادرها البشرية، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال الإنقاذ البحري، والتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة. وتشمل هذه الدورات التدريبية الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الإصابات البحرية، وتقنيات الغوص والإنقاذ.
وتولي المملكة اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية اللازمة لعمليات الإنقاذ البحري، من خلال إنشاء مراكز عمليات متقدمة، وتوفير شبكات اتصال حديثة، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة.
تعتبر الاستثمارات في مجال الأمن البحري والإنقاذ البحري جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. وتشمل هذه الرؤية تطوير قطاع السياحة البحرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد استضافت العديد من التمارين والمؤتمرات الدولية في مجال الأمن البحري، مما يعكس التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتشارك المملكة بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية، والإرهاب البحري، والتهريب، والتلوث البحري.
بعد انتهاء التمرين “بحث وإنقاذ 46″، من المتوقع أن تقوم المديرية العامة لحرس الحدود بتقييم النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف في خطط الاستجابة للكوارث البحرية. وستعمل المديرية على تطوير هذه الخطط وتحسينها، بناءً على الدروس المستفادة من التمرين. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج التقييم في مؤتمر صحفي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد على المدى الطويل، من خلال تنظيم تمارين مماثلة بشكل دوري، وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم للجهات المعنية. كما يتطلب ذلك تعزيز الوعي العام بأهمية السلامة البحرية، وتشجيع مرتادي البحر على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
