اختر منطقتك 
- نعم طلبنا كشوف بصمة بعض الفئات في “التربية” لتقييم المرشحين لـ “الإشرافية” وليس للخصم من الرواتب
- «الخدمة المدنية»: تكليف مكتب التفتيش بترك ملاحظة على مكتب الموظف غير المتواجد خلال الدوام الرسمي
- ” الديوان ” ل «القياديين» و«الإشرافيين»: تقيدوا بالاختصاصات منعاً من التداخل والتشابك حتى لا تلغى الكتب الرسمية
مريم بندق
أعلن مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية طلب بصمة المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام العاملين في وزارة التربية «للاسترشاد بالتقييم والمضي قدما لتثبيت المرشحين منهم للوظائف الاشرافية» أو العدول عنها عند اثبات عدم وجود أحد شروط الترشح للترقي حرصا على إنصاف المستحقين من باب العدالة.
ونفى المصدر وجود اي توجه للخصم من الرواتب.
هذا، وأصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميمين، تضمن الأول التنبيه على جميع الموظفين بالتقيد بنظام الدوام الرسمي وعلى الرئيس المباشر مراقبة انتظام الموظفين في العمل وعلى الرئيس التالي له متابعة ذلك.
ونص التعميم على تكليف مكتب التفتيش والتدقيق بعمل زيارات روتينية معلنة ومهنية لإدارات مراكز العمل بالديوان بالتنسيق مع المديرين والرؤساء المباشرين يهدف إلى تعزيز قيمة الالتزام بساعات العمل وترك ملاحظة على مكتب الموظف بشأن عدم تواجده، ويتعين على الموظف ورئيسه المباشر الرد على هذه الملاحظة وتأكيد تواجد الموظف في مقر العمل.
وتضمن وتيسيرا على الموظفين تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية لتسهيل دخول الطلبات الخارجية لتلبية احتياجات الموظفين من الخدمات الغذائية ونحوها.
وجاء التعميم الثاني ـ الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ بشأن تقيد إدارات وقطاعات «الديوان» بالاختصاصات المقررة لكل منها وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد ونص على الآتي: نظرا لما يترتب على الكتب التي تصدر عن قطاعات وإدارات الديوان من آثار إدارية وتنظيمية وقانونية، الأمر الذي يستوجب تقيد كل قطاع وإدارة بحدود الاختصاصات المعتمدة والمقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للديوان، وحرصا على مصلحة العمل، يرجى من جميع الزملاء شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالديوان مراعاة التالي:
٭ أولا: تقيد كل قطاع وإدارة بحدود اختصاصها منعا من التداخل والتشابك في الاختصاصات.
٭ ثانيا: عدم جواز إلغاء كتاب صادر عن الديوان عن قطاع أو إدارة معينة من قبل قطاع أو إدارة أخرى.
٭ ثالثا: يجوز لكل من رئيس ووكيل الديوان إلغاء الكتب الصادرة عن مختلف قطاعات أو إدارات الديوان.
“ديوان الخدمة”: تكليف مكتب التفتيش والتدقيق بترك ملاحظة على مكتب الموظف غير المتواجد على مكتبه خلال الدوام الرسمي ويتعين عليه الرد
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميما بشأن التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وعدم الخروج من مقر العمل خلال ساعات العمل الرسمية إلا بإذن من المختص .
وجاء في التعميم الآتي :
لما كان من متطلبات العمل التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وعدم مغادرة مقر العمل إلا بعد الحصول على إذن من الرئيس المباشر.
وحيث إن مسؤولية ضبط وانصراف الموظفين ومراقبة تواجدهم في مقر العمل خلال فترة الدوام الرسمي تقع على الرئيس المباشر وعلى الرئيس التالي له متابعة ذلك عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
لذا تقرر الآتي :
١- التنبيه على جميع الموظفين بالتقيد بنظام الدوام الرسمي وعلى الرئيس المباشر مراقبة انتظام الموظفين في العمل وعلى الرئيس التالي له متابعة ذلك.
٢- قيام مكتب التفتيش والتدقيق بعمل زيارات روتينية معلنة ومهنية لادارات مراكز العمل بالديوان بالتنسيق مع المدراء والرؤساء المباشرين يهدف إلى تعزيز قيمة الالتزام بساعات العمل وترك ملاحظة على مكتب الموظف بشأن عدم تواجده ، ويتعين على الموظف ورئيسه المباشر الرد على هذه الملاحظة وتأكيد تواجد الموظف في مقر العمل.
٣- تيسيرا على الموظفين تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية لتسهيل دخول الطلبات الخارجية لتلبية احتياجات الموظفين من الخدمات الغذائية ونحوها.
“الديوان” لـ “الأنباء”: نعم طلبنا كشوف بصمة بعض الفئات في ” التربية ” لتقييم المرشحين لـ “الإشرافية” وليس للخصم من الرواتب
أعلن مصدر لـ ” الأنباء” أن ديوان الخدمة المدنية طلب بصمة المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام العاملين في وزارة التربية “للاسترشاد في التقييم و المضي قدما لتثبيت المرشحين منهم للوظائف الاشرافية ” أو العدول عنها عند اثبات عدم وجود أحد شروط الترشيح للترقي حرصا على انصاف المستحقين من باب العدالة.
ونفى المصدر وجود اي توجه للخصم من الرواتب.
«الخدمة المدنية» لـ «القياديين» و«الإشرافيين»: تقيدوا بالاختصاصات منعاً من التداخل والتشابك حتى لا تلغى الكتب الرسمية
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما بشأن تقيد إدارات وقطاعات الديوان بالاختصاصات المقررة لكل منها وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، نظرا لما يترتب على الكتب التي تصدر عن قطاعات وإدارات الديوان من آثار إدارية وتنظيمية وقانونية، الأمر الذي يستوجب تقيد كل قطاع وإدارة بحدود الاختصاصات المعتمدة والمقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للديوان، وحرصا على مصلحة العمل، يرجى من جميع الزملاء شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالديوان مراعاة التالي:
أولا: تقيد كل قطاع وإدارة بحدود اختصاصها منعا من التداخل والتشابك في الاختصاصات.
ثانيا: عدم جواز إلغاء كتاب صادر عن الديوان عن قطاع أو إدارة معينة من قبل قطاع أو إدارة أخرى.
ثالثا: يجوز لكل من رئيس ووكيل الديوان إلغاء الكتب الصادرة عن مختلف قطاعات أو إدارات الديوان.
