أطلق ديوان الخدمة المدنية في الكويت مؤخرًا تشغيلًا تجريبيًا لـمركز اتصال موحد، في خطوة تهدف إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة لجميع موظفي الدولة. يأتي هذا الإطلاق تحت إشراف ومتابعة وكيلة الديوان، ندبا عبير الفارس، كجزء من مبادرات الديوان الرامية إلى رقمنة العمل وتوفير خدمات عن بعد فعالة. ويهدف المركز إلى التعامل مع استفسارات وإنجاز معاملات أكثر من 480 ألف موظف حكومي.
بدأ التشغيل التجريبي للمركز في استقبال المراجعين الذين كانوا يراجعون الديوان شخصيًا، مما يوفر لهم بديلًا مريحًا وسريعًا. ومن المتوقع أن يعمل المركز خلال ساعات الدوام الرسمي، ويقدم الدعم والإجابات الفورية دون الحاجة إلى زيارة مقر الديوان. هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الكويت 2035 نحو تحويل الحكومة إلى حكومة رقمية.
تطوير خدمات الموظفين الحكوميين عبر مركز الاتصال الموحد
يمثل إطلاق مركز الاتصال الموحد نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات للموظفين الحكوميين في الكويت. فبدلاً من الاضطرار إلى زيارة الديوان لإجراء معاملات بسيطة أو الاستفسار عن بعض الأمور، يمكن للموظفين الآن التواصل عبر الهاتف والحصول على المساعدة المطلوبة. هذا يوفر الوقت والجهد على الموظفين، ويساهم في زيادة إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
الكفاءات المختارة للتشغيل التجريبي
في المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي، تم اختيار كوادر شابة من الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. وتشمل هذه الإدارات الفتوى والتنظيم، والشؤون القانونية، والابتعاث، والتسجيل والترشيح للتوظيف، والاستشارات، والإجازات الدراسية، وإنهاء الخدمة. هذا الاختيار يضمن وجود فريق عمل مؤهل ومدرب على التعامل مع مختلف الاستفسارات والمعاملات.
آليات حماية البيانات والمعلومات
يولي ديوان الخدمة المدنية أهمية قصوى لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للموظفين. لذلك، تم تصميم النظام الأساسي للمركز لضمان إتمام المعاملات إلكترونيًا بشكل آمن، مع التحقق من هوية المتصل من خلال طلب إدخال رقم الهوية الوطنية وبيانات أخرى للتأكيد. هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي اختراق أو تسريب للبيانات، والحفاظ على سرية المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، يركز المركز على تقديم الخدمات عن بعد من خلال الاتصالات والقنوات الهاتفية والرقمية، مما يقلل من الحاجة إلى استقبال المراجعين وجهًا لوجه. هذا يساهم في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين. وتعتبر هذه الميزة ذات أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
ووفقًا لمصادر في الديوان، فإن نجاح هذه المرحلة التجريبية سيؤدي إلى إطلاق المركز بشكل دائم في الصالة المخصصة لاستقبال الجمهور. وسيستمر المركز في تقديم الخدمات عن بعد، مع التركيز على تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما سيتم العمل على إضافة المزيد من الخدمات إلى المركز، لتلبية احتياجات الموظفين الحكوميين بشكل شامل.
هذا المشروع يمثل جزءًا من جهود الحكومة الكويتية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية. وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الأخرى في هذا المجال، مثل تطبيق “سهل” الذي يتيح للمواطنين والمقيمين إتمام العديد من المعاملات الحكومية عبر الإنترنت. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تسهيل الحياة على المواطنين والمقيمين، وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية. ويعد مركز خدمة الموظفين خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف.
التحول نحو الخدمات الرقمية لا يخلو من التحديات، بما في ذلك ضرورة توفير التدريب والدعم اللازمين للموظفين والمواطنين لاستخدام هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن هذه الخدمات آمنة وموثوقة، وأنها لا تنتهك خصوصية المستخدمين.
من المتوقع أن يتم تقييم نتائج المرحلة التجريبية من قبل فريق متخصص في الديوان، وسيتم بناءً على ذلك اتخاذ القرارات اللازمة بشأن إطلاق المركز بشكل دائم. ومن بين الأمور التي سيتم تقييمها، جودة الخدمات المقدمة، وسرعة الاستجابة لاستفسارات الموظفين، وفعالية آليات حماية البيانات. كما ستتم دراسة إمكانية تطوير المركز ليشمل خدمات إضافية، مثل تقديم الاستشارات المهنية، والمساعدة في إعداد التقارير والمستندات. الخطوة التالية ستكون تحديد جدول زمني واضح لإطلاق الخدمات بشكل كامل، وتدريب الكوادر بشكل مكثف. إن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على مدى استجابة الموظفين الحكوميين واستفادتهم من الخدمات الإلكترونية المقدمة.













