أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في منطقة جنوب الليطاني، وذلك في رد مباشر على الادعاءات الإسرائيلية التي تشكك في دوره. يأتي هذا التأكيد في ظل استمرار التوترات الحدودية ووسط دعوات دولية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتعتبر قضية الجيش اللبناني وحضوره في الجنوب اللبناني محورًا رئيسيًا في هذه التطورات.
رفض الرئيس عون بشدة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للجيش اللبناني، واصفًا إياها بأنها لا تستند إلى أي دليل قاطع. وأشار إلى أن الجيش يقوم بمسؤولياته منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق، وأن هناك تنسيقًا دائمًا ووثيقًا مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
الجيش اللبناني ووقف إطلاق النار: موقف لبنان الرسمي
أوضح الرئيس عون أن لبنان ملتزم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل ترفض ذلك. وأضاف أنه أطلق مبادرات متعددة للتفاوض بهدف تحقيق هذا الهدف، إلا أنه لم يتلق أي رد فعل عملي من الجانب الإسرائيلي على الرغم من التجاوب الدولي مع هذه المبادرات.
التنسيق مع اليونيفيل
شدد الرئيس عون على قوة العلاقات بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الطرفين خلال العام المقبل. يأتي هذا التنسيق في إطار جهود الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع أي تصعيد للتوترات.
وبحسب مصادر رسمية، فإن التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل يشمل تبادل المعلومات والرصد المشترك للحدود، بالإضافة إلى إجراء دوريات مشتركة في بعض المناطق.
اتهامات إسرائيلية وتصعيد متواصل
تأتي تصريحات الرئيس عون ردًا على اتهامات إسرائيلية متكررة بأن الجيش اللبناني لا يقوم بمهامه على أكمل وجه في منع نشاطات حزب الله في جنوب الليطاني. إسرائيل تتهم حزب الله بتهريب الأسلحة وبناء بنية تحتية عسكرية في المنطقة، وهو ما ينفيه لبنان باستمرار.
في المقابل، تتهم بيروت إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية من خلال الغارات الجوية والمائية المتكررة على الأراضي اللبنانية. وتشير التقارير إلى أن هذه الانتهاكات تتزايد في الآونة الأخيرة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه التطورات، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس من الجانبين. كما دعت إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده.
الدعم الدولي والاستقرار في الجنوب
رحب الرئيس عون بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأكد أن لبنان حريص على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، ولكنه لن يتهاون في الدفاع عن سيادته وأمنه.
وتشمل المساعدات المطلوبة دعمًا ماليًا ولوجستيًا للجيش اللبناني، بالإضافة إلى دعمًا دبلوماسيًا لتعزيز جهود التفاوض مع إسرائيل. كما يطلب لبنان من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال هشًا، ويتأثر بالتوترات الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة. وتشير التحليلات إلى أن أي تصعيد للتوترات قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين لبنان وإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان يزيد من تعقيد الوضع الأمني. فالفقر والبطالة والتدهور في الخدمات الأساسية قد يؤدي إلى زيادة الغضب والاستياء الشعبي، مما قد يشكل تهديدًا للاستقرار.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر في وزارة الدفاع اللبنانية أن الجيش اللبناني مستعد للتعامل مع أي تطورات على الحدود الجنوبية، وأنه يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي اللبنانية والدفاع عن سيادتها.
من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية لتهدئة التوتر بين لبنان وإسرائيل. كما من المتوقع أن تواصل اليونيفيل مهمتها في رصد الحدود الجنوبية والتحقق من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
في الختام، يظل مستقبل الاستقرار في الجنوب اللبناني غير مؤكد، ويتوقف على مدى التزام الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار وعلى قدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول سياسية للأزمة. وستكون متابعة تطورات الوضع على الحدود الجنوبية، وردود الأفعال الإسرائيلية على تصريحات الرئيس عون، من الأمور الحاسمة في الفترة القادمة.













