اختر منطقتك 
تحت رعاية السفير اللبناني في الكويت، أقامت مجلس الأعمال اللبناني لقاءً موسعًا لمناقشة فرص الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوفير المعرفة القانونية اللازمة للمستثمرين. جمع اللقاء نخبة من القانونيين والاقتصاديين، مع التركيز على الإطار القانوني الكويتي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإيجابية في الاقتصاد اللبناني.
عُقد اللقاء في مقر السفارة اللبنانية أول من أمس، وشهد حضورًا لافتًا من رجال الأعمال الكويتيين واللبنانيين والمقيمين المهتمين بالاستثمار. يهدف هذا الحدث إلى فتح قنوات حوار بناءة بين الأطراف المعنية، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في مجال الاستثمار.
الإطار القانوني الكويتي يشجع الاستثمار
أكد السفير اللبناني غادي الخوري أن الكويت تتميز ببيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بإطار قانوني واضح وشفاف يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين. وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل الإجراءات وتقليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وفقًا لبيان صادر عن السفارة.
تطورات التشريعات الاقتصادية
يشهد النظام التشريعي الكويتي تطورات مستمرة تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع الخاص وتوسيع آفاق الاستثمار. وتشمل هذه التطورات قوانين جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وأضاف السفير الخوري أن السفارة اللبنانية تسعى جاهدة لدعم هذا التعاون بين الخبرات اللبنانية والكويتية، وتوفير منصة للحوار البناء بين مجتمع الأعمال والمختصين القانونيين والاقتصاديين. وتعتبر الكويت وجهة رئيسية للاستثمارات اللبنانية في المنطقة.
الوضع الاستثماري في لبنان يشهد تحسنًا
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى بداية التعافي. أفاد السفير الخوري أن لبنان سجل ارتفاعًا ملحوظًا في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في عام 2024، حيث بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي مقابل 1.1 مليار دولار في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى الاهتمام المتزايد بالقطاعات العقارية والخدمية والابتكار.
تستهدف الحكومة اللبنانية جذب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار على مدى العقد القادم، من خلال إطلاق رؤية واضحة لتعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الحيوية في البنية التحتية والطاقة والقطاعات الإنتاجية. وتعتبر هذه المشاريع محفزًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى إمكانية تسجيل نمو اقتصادي إيجابي في لبنان في عام 2025، قد يصل إلى 4.7%، مدعومًا بالإصلاحات الجارية، والازدهار الذي يشهده قطاع السياحة، والقدرة التقليدية للبنانيين على الابتكار والتكيف مع الظروف الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ لبنان بمركز متقدم نسبيًا في بعض مؤشرات الابتكار العالمية، مما يعكس القوة البشرية والمعرفية التي يتمتع بها الشباب اللبناني.
وأشار المستشار القانوني لمجلس الأعمال، بلال الصنديد، إلى أن اختيار موضوع الاستثمار في بيئة الأعمال الكويتية يأتي في سياق التحولات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم والإقليم. وأضاف أن أنماط الاستثمار تتغير، والمنافسة تشتد على جذب رؤوس الأموال النوعية، مما يتطلب قراءة قانونية واقتصادية متوازنة لتقييم المخاطر واقتناص الفرص.
فرص استثمارية واعدة
أكد السفير الخوري أن هذه المؤشرات الإيجابية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الجالية اللبنانية في الخارج، تفتح المجال أمام فرص استثمارية حقيقية يمكن للمستثمرين اللبنانيين في الكويت والمستثمرين الكويتيين الاستفادة منها. وتشمل هذه الفرص القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والسياحة والذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين لبنان والكويت في تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الاستثمار. وستركز الأطراف المعنية على تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتشجيع الابتكار، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة. سيتم متابعة تطورات التشريعات الاقتصادية الجديدة في الكويت وتقييم تأثيرها على الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر القادمة.
