السفير ناصر الهين يؤكد التزام البلاد بتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين التزام البلاد الكامل بدعم جهود منظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وإنصافا في سوق العمل العالمي.

وحذر السفير الهين في كلمة ألقاها خلال اعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي من التحديات المتداخلة التي يشهدها العالم في بيئة العمل خاصة المخاطر البيولوجية والتحول الرقمي واتساع اقتصاد المنصات.

وشدد الهين الذي يترأس وفد دولة الكويت المشارك بالمؤتمر على ان هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية قائمة على أطر تشريعية مرنة ومتطورة تضمن الحماية الاجتماعية وتعزز العدالة في سوق العمل.

ولفت إلى حزمة التدابير والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها دولة الكويت وجاءت متماشية مع خطة دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة في المجتمع الدولي.

وأضاف ان حزمة التدابير التي اعتمدتها الكويت بما في ذلك تحقيق الهدف الـ 8 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي جاءت لتعزيز العدالة في سوق العمل وضمان الحماية للعاملين فيه.

وأفاد بأن من أبرز التشريعات التي تم سنها في دولة الكويت قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 بالإضافة إلى القانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب.

وأشار السفير الهين إلى إنشاء لجنة مختصة بمراجعة قانون العمل في دولة الكويت واقتراح تعديلات جوهرية تعزز بيئة العمل اللائق منها حظر احتجاز الوثائق وتجريم العمل الجبري والتحرش والتمييز وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد في هذا الإطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية في هذا الإطار وعلى رأسهم التعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة والاتحاد العام لعمال الكويت.

واستذكر الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إذ أنشأت دولة الكويت لجنة وطنية ذات صلة واستضافت المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في أبريل 2025.

وأوضح انه تم أيضا اطلاق برامج توعوية وتثقيفية تحت مظلة اللجنة وذلك بالتنسيق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة بالفترة بين 2025 و2028 تحمل عنوان «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة».

وأضاف الهين أن دولة الكويت اتخذت أيضا تدابير جادة لحماية الضحايا من خلال افتتاح مراكز متخصصة لإيواء العمالة الوافدة للنساء منذ 2015 بالإضافة إلى افتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال في فبراير 2025.

وبين أن مراكز الإيواء تضم كافة الخدمات الطبية والنفسية والقانونية التي تسهم في صون وحماية كرامة العمال كما تم توقيع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ما يعكس انفتاح الجهات الحكومية ذات الاختصاص بقطاعات العمالة.

وفي سياق آخر، أكد السفير الهين الموقف الثابت لدولة الكويت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة التي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي ولمبادئ منظمة العمل الدولية.

ورحب بمشروع القرار المعنون «مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة» الذي اعتمدته لجنة الشؤون العامة ومن المقرر ان يتم اعتماده رسميا في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي اليوم الخميس.

وأكد أن هذا القرار يأتي استكمالا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والمعنون «قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة».

وشدد السفير الهين على اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات الراسخة التي تربطها بمنظمة العمل الدولية منذ أكثر من ستة عقود وذلك بمناسبة مرور الذكرى الـ62 لانضمام دولة الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة.