اختر منطقتك 
- المنتدى منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية
- تعزيز التعاون وتنسيق المواقف للتصدي للجريمة المصنفة دولياً كجريمة منظمة عابرة للحدود
أسامة أبوالسعود
قال وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط إن الكويت وانطلاقا من التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تستعد من خلال وزارة العدل لعقد الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، تحت عنوان «حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص».
وأوضح الوزير السميط أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في إطار الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها الكويت على مسارين متكاملين التشريعي والتنفيذي، حيث عملت الدولة على تطوير منظومتها القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وفي ظل احترام راسخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف ان المنتدى يمثل منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق المواقف حيال التصدي لهذه الجريمة المصنفة في الصكوك الدولية كجريمة منظمة عابرة للحدود.
وقال إن المنتدى سيبحث كذلك سبل تحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية لقضايا الاتجار بالأشخاص، من خلال التركيز على حماية الضحايا، وتطوير آليات الكشف المبكر، وتعزيز إجراءات الإحالة وتقديم الدعم الشامل.
وأشار السميط إلى أن جدول أعمال المنتدى سيتناول عددا من المحاور الفنية والقانونية، من أبرزها تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودعم الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والحماية الشاملة، وكذا مناقشة التحديات المستجدة واستعراض الحلول المبتكرة لمواجهة هذه الجريمة.
وأكد أن الكويت من خلال استضافتها لهذا المنتدى تواصل تجسيد رؤيتها القائمة على تعزيز العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، معربا عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن نتائج وتوصيات تدعم العمل الإقليمي المشترك وتسهم في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا المنتدى في سياق التكامل مع أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي أنشئت في عام 2018 تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، بهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد ضمت اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الوطنية ذات الصلة، من بينها النيابة العامة، ووزارتا الخارجية، والداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارتا الإعلام والصحة.
