السوريون ينتخبون أول برلمان بعد سقوط الأسد

فتحت مراكز الاقتراع في المحافظات السورية، التي تُجرى فيها انتخابات مجلس الشعب للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد أبوابها، اليوم (الأحد)، ضمن 60 دائرة انتخابية موزعة على مختلف المحافظات، بمشاركة نحو 6,000 شخص من أعضاء الهيئات الناخبة، التي ستستمر حتى الساعة الـ12:00 ظهراً بتوقيت دمشق.

نظام انتخابي غير مباشر

وتجرى الانتخابات بنظام انتخابي مؤقت غير مباشر، إذ سيدلي 6,000 ناخب من هيئات انتخابية إقليمية بأصواتهم، بدءاً من الساعة الـ9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. ويتنافس 1,578 مرشحاً على 140 مقعداً في مجلس الشعب، فيما سيُعيَّن 70 عضواً في المجلس من قبل رئيس الجمهورية.

وتحظى محافظة حلب بأكبر عدد من المقاعد (32 مقعداً)، سيتم انتخابهم من 700 عضو من الهيئات الناخبة، تليها دمشق بـ10 مقاعد يختارها 600 عضو من الهيئات الناخبة.

وقررت اللجنة العليا تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (معدان ورأس العين وتل أبيض)، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر، شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة إلى حين توافر الظروف المناسبة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا».

وتنتهي عملية الاقتراع، وفق تصريح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، لـ«سانا» عند الساعة الـ12:00 ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الـ4:00 بعد عصراً كحدّ أقصى.

إعلان النتائج والأسماء

ووفقاً لـ«سانا»، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ستحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.

ومن بين 210 مقاعد، سيتم انتخاب 140 عبر نظام مجمع انتخابي قائم على الدوائر، إذ يتم اختيار أعضاء المجلس من قبل لجان محلية مؤلفة من شخصيات أكاديمية ومجتمعية. أما الأعضاء الـ70 المتبقون، فسيتم تعيينهم من قبل الرئيس.

شروط الترشح

وفقاً لنص المرسوم، حدّد النظام الانتخابي شروط الترشح، وهي «أن يكون المرشح سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011،‏ وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيماً فيها لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011».

ويشترط في المرشح أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتم الـ25 من العمر بتاريخ صدور المرسوم، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جرم مُخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح في الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.

وتضم قائمة الشروط كذلك ألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق و”التنظيمات الإرهابية” بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.

ويشترط المرسوم ألا يكون المرشح منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة ‏الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.

فئة الكفاءات

ويُقصد بـ«فئة الكفاءات» الأشخاص الحاصلين على مؤهلات جامعية في مختلف ‏الاختصاصات، فيما يُقصد بـ«فئة الأعيان» الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يُعرفون بالنشاط ‏والخدمات المجتمعية.

ويراعى في اختيار المرشحين أن تكون نسبة الكفاءات 70%، ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجَّرين داخلياً وخارجياً.

أما تمثيل المرأة في الهيئة الانتخابية، فقد تحدد وفقاً للمرسوم بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد في عموم الهيئات الناخبة.