السويد تتحرك ضد العنف المسلح: حادثة أوربرو هي “اللحظة الفارقة” لإعادة النظر في قوانين الأسلحة

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تصاعد حوادث إطلاق النار، التي باتت تهدد أمن المجتمع السويدي.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى فرض قيود صارمة على اقتناء الأسلحة شبه الآلية القوية، مثل بنادق AR-15، إضافةً إلى تشديد إجراءات فحص ملاءمة الأفراد الراغبين في الحصول على تراخيص الأسلحة.

كما سيتم تطوير نظام أكثر فاعلية للإبلاغ عن الأشخاص غير المؤهلين طبيًا لحيازة الأسلحة النارية، وذلك لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وبالتزامن مع هذه الجهود، كشفت وسائل الإعلام السويدية أن منفذ الهجوم يدعى ريكارد أندرسون، البالغ من العمر 35 عامًا، وكان يعيش في أوربرو. وتشير المعلومات الأولية إلى أنه كان يعاني من عزلة اجتماعية في السنوات الأخيرة، حيث فقد الاتصال بعائلته وكان عاطلاً عن العمل.

وفي تفاصيل الحادث، أعلنت الشرطة أنها عثرت على المهاجم مقتولًا وبحوزته ثلاثة أسلحة مسجلة باسمه، إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة غير المستخدمة. كما تم العثور على تراخيص قانونية لأربعة أسلحة نارية، مما يطرح تساؤلات حول الثغرات في قوانين الترخيص الحالية التي سمحت له بحيازة هذا العدد من الأسلحة رغم حالته النفسية والاجتماعية غير المستقرة.

من جهة أخرى، أشارت الإذاعة السويدية إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم كان من نوع ناري أوتوماتيكي، وهو ما يفسر العدد الكبير من الضحايا. وأوضحت السلطات أن إطلاق النار بدأ قبل يومين داخل مدرسة ريسبيرجسكا، التي تستقبل حوالي ألفي طالب بالغ، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

وبحسب التقارير الرسمية، استجابت قوات الشرطة بسرعة للحادث، حيث أرسلت تعزيزات كبيرة إلى الموقع، تضمنت ضباطًا وسيارات. وعلى الفور، تم إخلاء أجزاء من المدرسة وإغلاق المؤسسات التعليمية المجاورة كإجراء احترازي، في ظل مشهد وصفته الشرطة بـ”الجحيم”، حيث ملأ الدخان أروقة المدرسة بينما كان المهاجم يطلق النار بشكل عشوائي.

وأسفر الحادث عن مقتل 11 شخصًا، إضافة إلى إصابة ستة آخرين، من بينهم ثلاثة نساء ورجلان لا يزالون قيد العلاج في المستشفى، اثنان منهم في حالة حرجة. وحتى الآن، لم تكشف السلطات عن هوية الضحايا، لكن السفارة السورية في ستوكهولم أشارت إلى أن بعض القتلى قد يكونون من مواطنيها.

وفي سياق التحقيقات، أوضحت آنا بيرغكفيست، المسؤولة عن ملف القضية، أن الشرطة تدرس جميع الاحتمالات، بما في ذلك وجود دوافع عنصرية وراء الهجوم، خاصة مع تنوع جنسيات الضحايا. وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لفهم دوافع الجريمة ومنع تكرارها مستقبلاً.

وتعد هذه الحادثة واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ السويد، مما دفع رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى وصفها بـ”اللحظة الفارقة” التي تستدعي إعادة النظر في قوانين الأسلحة.

وبالرغم من القوانين الصارمة التي تنظم امتلاك الأسلحة في البلاد، إلا أن العنف المسلح شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث سجلت الشرطة 391 حادث إطلاق نار في عام 2022 وحده، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية صارمة.