اختر منطقتك 
اتهمت الصومال إثيوبيا بمحاولة عرقلة وفد رئيسها حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، التي جرت أمس السبت في أديس أبابا.
وأدانت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان نشرته وكالة “صونا” الرسمية، بشدة محاولة الحكومة الإثيوبية عرقلة وفد الرئيس الصومالي من المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء ينتهك “البروتوكولات” الدبلوماسية والتقاليد الدولية والأفريقية.
وأكدت الخارجية الصومالية أن هذا السلوك يضاف إلى سلسلة الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية مؤخرا، مشيرة إلى أن الأخيرة مضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، ويجب أن تعامل جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة.
وأوضحت أن استضافة الاتحاد الأفريقي تعدّ شرفا وامتيازا لإثيوبيا، لكنها أشارت إلى أنه في حال أخفقت الحكومة الإثيوبية في الحفاظ على هذا الشرف باللياقة المناسبة، فقد يكون من الضروري إعادة تقييم موقع مقر الاتحاد.
ويُذكر أن الرئيس الصومالي قد وصل إلى أديس أبابا في وقت سابق، يوم أمس السبت، للمشاركة في القمة الأفريقية، وذلك وفقا لبيان صدر عن الرئاسة الصومالية.
وقد بدأت أعمال القمة 37 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في الوقت نفسه، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون القاري وتطوير الاتحاد، بالإضافة إلى التركيز على القضايا الراهنة التي تهم دول القارة.
ودعت وزارة الخارجية الصومالية الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في هذا العمل، الذي وصفته بـ “الفظيع”، بما يتماشى مع بروتوكولات الاتحاد.
ولم توضح الوزارة الصومالية الإجراءات التي اتخذتها حكومة أديس أبابا لعرقلة مشاركة وفد الرئيس حسن شيخ محمود في القمة.
وحتى الآن، لم تعلق السلطات الإثيوبية بشأن هذه الاتهامات الموجهة من مقديشو.
تصاعد التوترات
وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، تصاعدت التوترات بين مقديشو وأديس أبابا؛ بسبب توقيع الحكومة الإثيوبية مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تمهيدا لإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية، وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 عاما.
وأعربت جامعة الدول العربية والعديد من أعضائها، بما في ذلك مصر، عن رفضها لهذه الاتفاقية، وتأكيدها سيادة الصومال على أراضيه.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود إلغاء مذكرة التفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال.
وأرض الصومال، التي أعلنت انفصالها عن الصومال في 1991، تتصرف ككيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا، على الرغم من عدم حصولها على اعتراف دولي رسمي.
وتعجز الحكومة المركزية في الصومال عن فرض سيطرتها على هذا الإقليم، حيث لم تنجح قيادتها في استعادة السيطرة عليه حتى الآن.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وُقّعت مذكرة التفاهم بين رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
وتنص المذكرة على منح إثيوبيا “الحبيسة” ممرا إستراتيجيا بطول 20 كيلومترا في مياه خليج عدن، بالإضافة إلى ميناء تجاري وقاعدة بحرية لقواتها البحرية.
وبدورها، تلتزم إثيوبيا بالاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة، وتخصيص حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية لصالحها.
