اختر منطقتك 
أطلقت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول إجراءات التحقيق الإداري والمسؤولية التأديبية، وذلك بهدف تعزيز القدرات القانونية والإدارية للعاملين في القطاع الحكومي. يأتي هذا البرنامج في سياق الجهود المستمرة لتطوير الأداء الوظيفي وضمان المساءلة في أجهزة الدولة، وذلك من خلال تبيان الإطار القانوني السليم لإجراءات التحقيق. وقد انطلق البرنامج يوم الثلاثاء الماضي، ويستهدف قيادات وموظفي الجهات الحكومية المختلفة.
يهدف البرنامج، الذي شهد حضورًا لافتًا من المستشارين والمديرين الحكوميين، إلى توفير فهم شامل لإجراءات التأديب الإدارية. ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن هذا التدريب يمثل خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة وحماية المال العام. وقد أشرف على إطلاق البرنامج وكيل إدارة الفتوى والتشريع، المستشار هيثم الرويشد.
أهمية تطوير إجراءات التحقيق الإداري في الكويت
تولي دولة الكويت أهمية قصوى لتطوير القطاع العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. يعتبر التدريب على إجراءات التحقيق الإداري جزءًا أساسيًا من هذا المسعى، حيث يساهم في ضمان تطبيق القانون وتجنب أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على كفاءة العمل الحكومي. كما أنه يعزز ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الحكومية.
دور إدارة الفتوى والتشريع
تلعب إدارة الفتوى والتشريع دورًا محوريًا في تطوير وتحديث التشريعات والقوانين في دولة الكويت. وتسعى الإدارة، برئاسة المستشار صلاح الماجد، إلى نشر الثقافة القانونية بين مختلف الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لتحسين أدائها. هذا البرنامج التدريبي يمثل تجسيدًا لهذه الرؤية، حيث يهدف إلى تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع قضايا التأديب الإداري بشكل فعال.
أهداف البرنامج التدريبي
يركز البرنامج على عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك تعريف المشاركين بالإطار القانوني الذي يحكم إجراءات التحقيق الإداري، وتوضيح حقوق وواجبات كل من المحقق والموظف المتهم. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في جمع الأدلة، وإجراء المقابلات، وكتابة التقارير. كما يركز على أهمية تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في جميع مراحل التحقيق.
ويتضمن البرنامج أيضًا دراسة حالات عملية، بهدف تمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم والمهارات التي تعلموها في مواقف واقعية. ويعتبر هذا الجانب من البرنامج بالغ الأهمية، حيث يتيح للمشاركين فرصة التعرف على أفضل الممارسات في مجال التحقيق الإداري، وتجنب الأخطاء الشائعة.
من الجدير بالذكر أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بمسؤولية الموظف القيادي، وذلك نظرًا للدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الموظفون في إدارة وتوجيه العمل الحكومي. وقد أوضح المستشار الرويشد أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمبدأ المساءلة وتعزيز النزاهة وحماية الوظيفة العامة. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد في الكويت.
تأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام متزايد بتفعيل دور الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع تزايد التحديات التي تواجه القطاع العام، أصبح من الضروري تطوير إجراءات التحقيق الإداري وتحديثها بما يتواكب مع التطورات الحديثة في هذا المجال. وهذا بدوره يعزز من الشفافية ويقلل من فرص التلاعب أو الإضرار بالمال العام.
تعتبر المساءلة (المحاسبة) أيضًا أحد الجوانب الرئيسية التي يركز عليها البرنامج. فمن خلال تطبيق إجراءات التحقيق الإداري بشكل عادل وفعال، يمكن محاسبة الموظفين الذين يرتكبون أخطاء أو تجاوزات، مما يساهم في ردع المخالفات وتعزيز النزاهة.
وبالنظر إلى السياق الإقليمي، فإن تطوير إجراءات التحقيق الإداري يمثل جزءًا من الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها دول الخليج العربي لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد. هناك تبادل للخبرات بين هذه الدول في مجال تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع العام، وكذلك في مجال التدريب والتأهيل.
من المتوقع أن تعلن إدارة الفتوى والتشريع قريبًا عن نتائج تقييم البرنامج التدريبي، وخططها المستقبلية لتطويره وتحسينه. من بين الأمور التي قد يتم النظر فيها هو توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من الموظفين في القطاع الحكومي، وإضافة المزيد من الموضوعات المتخصصة. يجب مراقبة استمرار تنفيذ هذه البرامج وتأثيرها الفعلي على أداء القطاع العام في الكويت.
