اختر منطقتك 
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ وزير التجارة مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
يذكر أن الوزارة أعلنت الخميس الماضي، نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين في وقت سابق أن نظام السجل التجاري الجديد شهد تعديلات؛ منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
ولفت إلى عدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي قُيّدت في السجل، وأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
وكشف متحدث «التجارة» أن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفاً أو أرقاماً بعكس النظام السابق؛ الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
ونوه إلى وجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المضللة.
أخبار ذات صلة
