اختر منطقتك 
تحسنت ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل حاد في الشهر قبل الأخير من العام.
وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخيًا. وفي الوقت نفسه، تراجع نمو الأعمال الجديدة عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر والتي كانت الأعلى في 52 شهراً، مما أدى إلى تراجع الثقة بين الشركات غير المنتجة للنفط بشأن توقعات النشاط التجاري.
وانخفض المؤشر الرئيسي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر، لكنه كان مؤشرًا على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50.0 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020.
وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري. وارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى.
وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضًا أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تباطؤ واضح عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر والذي كان الأعلى في 52 شهرًا. وقد انخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق. كما أثرت ظروف المبيعات الصعبة أيضًا بشكل كبير على توقعات الشركات للأشهر ال 12 المقبلة، مع انخفاض الثقة بشكل حاد في شهر نوفمبر ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل. ومرة أخرى، كانت القطاعات الثلاث أقل تفاؤلاً مما كانت عليه في شهر أكتوبر، وخاصة قطاع الجملة والتجزئة.
ومع تباطؤ توقعات الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمّت الشركات مزيدًا من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية.
كانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حادٍ آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضًا في مُدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.
صرَّح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence، قائلاً: “أشار مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى أن زخم الطلب قد توقف عن التسارع في شهر نوفمبر، حيث سجلت العديد من القطاعات غير المنتجة للنفط تباطؤًا في نمو الأعمال الجديدة. وساهم ضعف معدلات الطلب في الانخفاض الحاد في توقعات العام المقبل، حيث أشارت الشركات إلى بعض القلق بشأن أدائها المستقبلي مع اشتداد المنافسة في السوق”.
“ورغم ذلك، ومع تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة على أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموًا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج.”
ومن ناحية التكاليف، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج في اقتصاد دبي غير المنتج للنفط. وأشارت الشركات التي تواجه ارتفاعًا في التكاليف إلى ارتفاع الأجور، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع تكاليف المواد.
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم منذ شهر أكتوبر، إلا أنه كان ثاني أسرع معدل تم تسجيله منذ شهر يوليو 2022.
استمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في إضعاف معدل تخفيض أسعار الإنتاج، حيث تشير أحدث البيانات إلى انخفاض هامشي فقط. وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل على نطاق واسع بشركات أخرى قامت بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
ويشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات PMI® التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
