القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته رغم التحديات العالمية

أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، قوة ومتانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم التحديات العالمية، بما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.

وقال صالح، في تصريحات للإعلاميين على هامش طاولة مستديرة أمس: ” لدينا ضوابط قوية وضعها المصرف المركزي، ساهمت في الحفاظ على سلامة القطاع من التحديات الصعبة التي تعرضت لها كبرى البنوك العالمية خلال السنوات الماضية”.

وتابع: ” مع بداية العام الجديد، كلنا ثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواصلة الإنجازات، وترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية، بعد أن نجح في تحقيق نمواً بنسبة 1200% على مدار العشرين عاماً الماضية ما يعني تضاعفه بواقع 12 مرة”.

وأضاف أن القطاع المصرفي الوطني نجح في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

ولفت مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إلى ارتفاع معدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أنه وفق آخر الإحصائيات سجلت المصارف الوطنية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه اتحاد المصارف.

ورداً على سؤال حول توقعاته لمعدلات أسعار الفائدة خلال 2024، قال صالح: ” من المتوقع أن يحرك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 3 أو 4 مرات خلال العام الجاري، ولكن مرونة القطاع المصرفي المحلي تسمح له بالتأقلم مع أسعار الفائدة سواء كانت منخفضة أو مرتفعة”.

وأكد حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.

وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.

وذكر أن القطاع المصرفي الإماراتي يعد من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة.

وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، على أهمية حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر لتعريفهم بأنواع الاحتيال وكيفية تجنبه.

وقال إن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز ريادة القطاع المصرفي في الدولة ومنها قانون المعاملات التجارية الذي يشكل نقلة نوعية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية ويعزز مكانة الإمارات مركزا ماليا عالميا.

ولفت إلى أن نظام ضريبة الشركات في الدولة، يعتبر من أكثر النظم الضريبية تطوراً حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري.

وأكد جمال صالح حرص اتحاد مصارف الإمارات على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لجميع التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، تعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.