صوت الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائبا بينما عارضه 57.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.
وقد صوت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وقال غالانت إن الشعب يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود، حسب قوله.
مواقف وتصريحات
وعلى الفور بدأت تتفاعل قضية مصادقة الكنيست على مشروع القانون داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية، فقد نقلت القناة 12 عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله، إن موقف غالانت من مسألة تجنيد الحريديم قد يقود إلى انتخابات مبكرة.
وبدورها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس مكتب نتنياهو دعوته إلى إقالة وزير الدفاع غالانت الذي وصفه بالوقح.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، فقال -تعليقا على مصادقة الكنيست على مشروع القانون- إن الحكومة مررت في خضم القتال في غزة قانونا يدعم رافضي الخدمة العسكرية لأسباب سياسية.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يدرس تحويل التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين إلى تصويت على منح الثقة للحكومة لمنع غالانت من التصويت ضد القانون.
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان قوله إن هناك حلا واحدا فقط لوضع إسرائيل وهو الانتخابات. وهاجم ليبرمان نتنياهو قائلا إنه رئيس وزراء غير كفؤ ولا فائدة من انضمامه لحكومته.
وأضاف ليبرمان أنه سيجتمع بغانتس اليوم على أمل أن ينضم إليهم لإسقاط الحكومة. وعلى صعيد الحرب قال ليبرمان إن إسرائيل حتى الآن لم تحقق اختراقا كبيرا في الجنوب أو الشمال ونتنياهو غير قادر على الحسم، وفق تعبيره.
مصادقة حكومية
وكانت الحكومة السابقة قد صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي، كما صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع منتصف الشهر الماضي بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدم به نتنياهو لتجنيد اليهود “الحريديم”.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية حينها إن الحكومة صادقت على مشروع القانون رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.
ويفرض القانون الإسرائيلي على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية -بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي- من حدة الجدل، إذ طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في “تحمل أعباء الحرب”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت نهاية مارس/آذار الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
