اختر منطقتك 
تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت الموافقة النهائية على هيكلها التنظيمي الجديد من ديوان الخدمة المدنية، وذلك بعد إعداد الهيكل من قبل الوزارة. ويتضمن التعديل المقترح دمج بعض القطاعات والإدارات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين مختلف الأنشطة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة بالكويت. ومن المتوقع أن يتم اعتماد الهيكل الجديد خلال الأسبوع المقبل.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه، لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي. وتشمل التغييرات المزمعة دمج قطاع شبكات النقل الكهربائية مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم، بالإضافة إلى دمج قطاع تشغيل وصيانة المياه مع قطاع مشاريع المياه. ومن شأن هذه الخطوة تبسيط الإجراءات وتقليل الازدواجية في العمل.
هيكل وزارة الكهرباء الجديد: نحو كفاءة أكبر في القطاع
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الهيكل الجديد يأتي استجابةً لمتطلبات المرحلة الحالية، ورغبةً في تحديث آليات العمل لتحقيق أفضل النتائج. يشمل التعديل استحداث بعض الإدارات، وإلغاء أخرى، بالإضافة إلى دمج بعض المراقبات وتأسيس مراقبات جديدة. وتهدف هذه التعديلات إلى توزيع المسؤوليات بشكل أكثر فعالية، وتحديد صلاحيات واضحة لكل قطاع وإدارة.
التغييرات الرئيسية في الهيكل التنظيمي
بموجب الهيكل الجديد، ستندمج قطاعات حيوية لتعزيز التكامل. يشمل ذلك دمج قطاع شبكات النقل الكهربائية مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم لتسهيل عمليات الإشراف والتحكم في شبكة الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج قطاع تشغيل وصيانة المياه مع قطاع مشاريع المياه، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية.
وبحسب المصادر، سيتبع اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، البدء في تحديد المرشحين لشغل منصب المدير العام. وستشمل المرحلة التالية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة من خلال إجراءات التقييم والترشيح المناسبة. من المرجح أن تجذب هذه التغييرات اهتمامًا كبيرًا من المهتمين بالعمل في قطاع الكهرباء.
وتشير التوقعات إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتعد زيادة كفاءة الطاقة من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
من ناحية أخرى، أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور عادل الزامل، قرارًا إداريًا بتفويض صلاحيات محددة إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية المكلف، أحمد النما. يتضمن التفويض صلاحيات تتعلق بموظفي الوزارة من مختلف الفئات الوظيفية.
وبموجب هذا القرار، أصبح للوكيل المساعد للشؤون الإدارية صالحية إحالة الموظفين إلى التحقيق الإداري، واعتماد نتائج هذه التحقيقات. كما يمنحه القرار صلاحية توقيع جميع العقوبات التأديبية، باستثناء عقوبة الفصل من الخدمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعمل حاليًا على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات. كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر الوطنية، وتوفير التدريب اللازم لهم لمواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال. ويعتبر الاستثمار في الموارد البشرية أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الوزارة جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتؤمن الوزارة بأهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وفي الختام، يبقى اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد خطوة حاسمة لتحقيق رؤية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، والتي تهدف إلى تطوير قطاع طاقة مستدام وفعال. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعلانًا رسميًا عن الموافقة النهائية على الهيكل، مما يفتح الباب أمام إجراءات جديدة لتطوير القطاع وتحديث آليات العمل. ومن المهم متابعة تطورات هذه الإجراءات لمعرفة تأثيرها على أداء الوزارة وخدماتها المقدمة.
