اختر منطقتك 
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
الجلسة، التي يشارك فيها ممثلون عن منظمات يهودية بارزة ومؤسسة “هيريتيج” المحافظة، تعرض شهادات تصف الحملات المناهضة للحرب بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، وتطالب بإجراءات رقابية وأمنية مشددة ضد من يقودون أو يشاركون في هذه التحركات.
اتهام الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالتطرف والتحريض
تشير الوثائق التحضيرية للجلسة، التي حصل موقع Jewish Insider على نسخة منها، إلى أن من بين من يُستهدفون بالانتقاد طلاب جامعيون ينشطون ضمن حركات داعمة لفلسطين، مثل “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP)، بالإضافة إلى مجموعات دولية مثل “صامدون”، التي تتهمها المنظمات المشاركة في الجلسة بنشر “دعاية إرهابية” وتلقي تمويلات خارجية دون رقابة.
وقال أورين سيغال، نائب الرئيس في رابطة مكافحة التشهير (ADL)، في كلمته المعدّة مسبقًا: “رغم أن العنف غالبًا ما يتم تسويغه باعتباره معارضة لإسرائيل، إلا أنه يتضمن خطابًا لا إنسانيًا ضد الصهاينة واليهود ودعمًا علنيًا لجماعات إرهابية، عندما يُحمَّل اليهود مسؤولية سياسات إسرائيل، فإن ذلك لا يعد فقط معاداة للسامية، بل هو أمر خطير”.
وأكّد سيغال أن البيئة السياسية الحالية، خاصة مع انتشار حملات التضامن مع غزة عبر الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي، تغذي احتمالات وقوع هجمات ضد اليهود، داعيًا إلى سن قوانين تقيّد حرية التعبير على الإنترنت، وزيادة الرقابة على تمويل الحركات الطلابية والمجتمعية.
من جانبها، ستدعو جولي فيشمان رايمن، نائبة الرئيس في اللجنة اليهودية الأميركية (AJC)، الكونغرس إلى تخصيص نصف مليار دولار لبرنامج منح أمني للمؤسسات غير الربحية، ودعم وحدة “CP3″ بوزارة الأمن الداخلي، والتي تهدف إلى مراقبة وتفكيك ما تصفه بـ”التطرف قبل وقوع العنف”.
لكن هذه الدعوات تأتي وسط انتقادات حادة، خاصة بعد الكشف عن قيام الإدارة الأمريكية بتعيين شاب في الثانية والعشرين من عمره لقيادة وحدة CP3 رغم افتقاره لأي خبرة أمنية. وقد وصفت مؤسسة ProPublica هذا التعيين بأنه محاولة لتسييس جهود مكافحة الإرهاب، وتوجيهها ضد قضايا كالدفاع عن الفلسطينيين.
وتأتي هذه الجلسة بعد أسابيع من موجة احتجاجات طلابية غير مسبوقة في الجامعات الأمريكية، تطالب بوقف دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وبفرض حظر على توريد السلاح للدولة العبرية، فضلاً عن انسحاب الجامعات من الاستثمارات التي ترتبط بالشركات العاملة في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وقد قوبلت هذه التحركات بإجراءات قمعية طالت طلابًا وأكاديميين، من بينهم من تم فصلهم أو تهديدهم، وهو ما أثار مخاوف من استخدام تهمة “معاداة السامية” كأداة لإسكات الأصوات المؤيدة لوقف الحرب على غزة.
سردية أمنية مشحونة
بدوره، صرّح النائب الجمهوري أوغست بفلغر، رئيس اللجنة الفرعية، أن “التهديد المعادي للسامية بلغ أعلى مستوياته منذ عقود”، مؤكدًا أن الجلسة تهدف إلى فهم الروابط “بين العقلية الإرهابية، والهجرة غير القانونية، والتطرف الإلكتروني، وخطاب الكراهية ضد اليهود”.
غير أن مراقبين اعتبروا أن التركيز على الحركات المؤيدة لفلسطين وربطها بالإرهاب يمثل انحرافًا خطيرًا في الخطاب الأمني الأمريكي، يهدف إلى تجريم التضامن مع الفلسطينيين، وتحويله إلى تهديد داخلي.
ويتوقع أن تدعو المنظمات المشاركة في الجلسة إلى تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل، من بينها: قانون “التوعية بمعاداة السامية”، و”قانون HEAL” للتعليم حول الهولوكوست، وهي قوانين يقول معارضوها إنها قد تُستخدم كغطاء لتجريم الانتقاد المشروع لإسرائيل.
ويخشى نشطاء في المجتمع المدني أن تفضي هذه التحركات إلى تقنين ملاحقة الأصوات المعارضة للحرب، وتجريد النقاش السياسي من أدوات النقد، وتكريس سياسة الكيل بمكيالين في ملفات حقوق الإنسان.
