اختر منطقتك 
أدانت لجنة الانتخابات الأوغندية أعمال العنف التي اندلعت خلال تجمع حاشد للمرشح الرئاسي روبرت كياغولاني سينتامو، المعروف بـ”بوبي واين”، في مدينة غولو شمالي البلاد يوم السبت. وتأتي هذه الاشتباكات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأوغندية لعام 2026، مما يثير مخاوف بشأن سلامة العملية الديمقراطية.
اتهم بوبي واين، زعيم حزب منصة الوحدة الوطنية، الحكومة باستخدام العنف لترهيب أنصاره وقمع المعارضة. وأفاد بأن “مجموعات مسلحة” هاجمت مؤيديه، ودمرت معدات صوتية، وسرقت ممتلكات، وأن أحد سائقي حملته لا يزال في حالة حرجة. وتعتبر هذه الاتهامات خطيرة وتلقي بظلالها على الاستعدادات للانتخابات.
دعوة للتحقيق في الانتخابات الرئاسية الأوغندية
أعرب رئيس لجنة الانتخابات، القاضي بياباكاما موغيني سيمون، عن أسفه العميق للأحداث، مؤكداً أنها تتعارض مع التعهدات التي قطعها المرشحون وقوات الأمن بضمان حملات انتخابية سلمية وقانونية. جاء هذا التصريح بعد اجتماع جمع ممثلي جميع المرشحين الرئاسيين مع قيادة الشرطة الأوغندية لمناقشة إجراءات الحفاظ على الأمن خلال فترة الانتخابات.
وشددت اللجنة على أن العنف يقوض مصداقية العملية الانتخابية ويهدد قدرة البلاد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتدعو اللجنة إلى بيئة انتخابية آمنة ومحترمة لجميع المشاركين.
أهمية التحقيق الشامل
وطالبت لجنة الانتخابات الشرطة الأوغندية بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة. ويعتبر هذا التحقيق ضرورياً لاستعادة ثقة الجمهور في العملية الانتخابية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة.
بالإضافة إلى ذلك، حثت اللجنة قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام القوة بشكل قانوني ومتناسب فقط عند الضرورة القصوى لفرض النظام وحماية حقوق المواطنين. يجب أن تكون حماية الحق في التعبير والتجمع السلمي أولوية قصوى.
تداعيات العنف على الاستعدادات للانتخابات
تأتي هذه الاشتباكات في وقت تشهد فيه أوغندا تصاعداً في التوترات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. ويعتبر بوبي واين، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، التحدي الأكبر للرئيس يوري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات متزايدة لقمع المعارضة وتقييد الحريات المدنية، مما أثار انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان الدولية. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة تهديد للديمقراطية والاستقرار في أوغندا.
مخاوف بشأن دور الأمن
تزايدت المخاوف بشأن دور قوات الأمن في الانتخابات، حيث تتهم المعارضة الحكومة باستخدامها لتخويف الناخبين والتأثير على نتائج الانتخابات. وتدعو منظمات المجتمع المدني إلى مراقبة مستقلة للانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.
وفي سياق متصل، دعت العديد من الأطراف إلى حوار وطني شامل يجمع جميع أصحاب المصلحة لمعالجة الأسباب الجذرية للتوترات السياسية وضمان انتقال سلمي للسلطة.
من المتوقع أن تستمر التوترات السياسية في أوغندا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وستراقب لجنة الانتخابات عن كثب الوضع الأمني، وتعمل على ضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة ونزيهة لجميع الأوغنديين. ويجب على الحكومة والمعارضة إظهار التزام حقيقي بالحوار والتسوية لتجنب المزيد من العنف وضمان مستقبل ديمقراطي مستقر لأوغندا.
