اختر منطقتك 
وأشاد بالتجربة البحرينية في مجال السجون المفتوحة والعقوبات البديلة وإجراءاتها القانونية في مؤسساتها الإصلاحية وما تشهده من تطور ملحوظ، معربا عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافتها وتنظيمها هذا المؤتمر. وفي السياق نفسه، قال العميد الماجد خلال مشاركته بجلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «العقوبات البديلة والتحديات المستقبلية» إن دولة الكويت بدأت في تبني نظام العقوبات البديلة منذ عام 1960 في إطار تقليل الاعتماد المفرط على السجن كوسيلة للعقاب في عقوبة الحبس قصيرة المدى، وذلك استجابة إلى تزايد الوعي بتبعات السجن السلبية.
وأضاف أنه في عام 2021 صدرت قواعد العفو الأميري السامي متضمنة إقرار نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني بعقوبة بديلة لما يحققه هذا النظام من مزايا متعددة، مشيرا إلى أنه تم التوسع في النظام تدريجيا بموجب القواعد اللاحقة للعفو حيث أصبح يطبق على العقوبات السالبة للحرية التي لا تزيد على ثلاث سنوات للذكور وخمس سنوات للإناث.
ولفت إلى أنه تم شمول جرائم إصدار الشيك بدون رصيد والنصب وخيانة الأمانة، على أن يقضي المحكوم عليه نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها.
وأوضح العميد الماجد أنه صدر قانون الحماية من العنف الأسري متضمنا النص على العقوبة البديلة، حيث أجاز للمحكمة أن تصدر عقوبة بديله تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون عام 2023.
كما صدر قانون المرور عام 2025 الذي أجاز أيضا للمحكمة أن تقضي بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة، وهي العمل في خدمة المجتمع أو حضور برامج ومحاضرات توعوية وتأهيلية والتدريب على إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
ولفت إلى أنه حرصا من دولة الكويت على تقديم أفضل الممارسات التشريعية نظرا لما تقتضيه العدالة الجنائية من تحقيق التوازن بين الرد والعقوبة وتحقيق الإصلاح والتأهيل، تم إعداد مشروعين جار اتخاذ الإجراءات التشريعية لإصدارهما.
وأوضح أن الأول هو المشروع المرسوم بقانون في شأن التدابير والعقوبات البديلة، وقد تتضمن عدة عقوبات بديلة منها «العمل لصالح خدمة المجتمع أو الإقامة الجبرية في مكان محدد أو حظر الذهاب إلى أو ارتياد مكان أو أماكن محددة أو التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص أو بجهات معينة أو المراقبة الإلكترونية أو الحضور بمراكز الشرطة في أوقات محددة أو حضور البرامج التوعوية والتأهيلية والتدريب إضافة إلى بعض التدابير البديلة».
أما الثاني فهو مشروع المرسوم بقانون بشأن الإجراءات الجزائية البديلة، ويعتبر سبقا لدولة الكويت، حيث استحدث إطارا قانونيا يكفل تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم وذلك في مرحلة التحقيق في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين والمتمثلة في إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة – الصلح.
هذا، وقد عقد المؤتمر بمشاركة خليجية ودولية من المتحدثين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان.
